أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة نجحت في تحقيق فائض أولي بنسبة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2023/2024، بالرغم من التغيرات الاقتصادية الحادة التي طرأت خلال العام، سواء على الصعيد المحلي أو العالمي.
وشددًا على أن هذا الإنجاز تحقق دون الاعتماد على إيرادات صفقة “رأس الحكمة”، والتي كان من شأنها رفع الفائض إلى أكثر من 6% من الناتج المحلي حال احتسابها.
تداعيات اقتصادية كبيرة على بعض القطاعات الحيوية
وأشار الوزير إلى أن الأوضاع الاقتصادية العالمية ألقت بظلالها على عدة قطاعات محلية، وعلى رأسها قطاع البترول، الذي تأثر بشدة نتيجة تغيرات سعر الصرف، ما تسبب في ارتفاع الإنفاق على هذا القطاع بنحو 52 مليار جنيه، حيث اضطرت الدولة لسداد مبالغ تفوق الإيرادات المحققة.
كما أوضح أن قناة السويس تأثرت أيضًا في النصف الثاني من العام المالي نتيجة التوترات الإقليمية وتغيرات حركة التجارة العالمية، ما أدى إلى تراجع إيراداتها.
زيادة المصروفات مع الحفاظ على الأهداف المالية
وأوضح كجوك أن الحكومة اضطرت إلى زيادة النفقات على الباب الأول بالموازنة (المرتبات والإنفاق العام) بنحو 30 مليار جنيه، في ظل ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية مثل القمح، وكذلك تقلبات سعر الصرف. إلا أن الدولة تمكنت من السيطرة على العجز وتحقيق الفائض المستهدف.
إيرادات استثنائية لدعم خفض الدين العام
وتابع الوزير بأن إيرادات صفقة “رأس الحكمة” تم استخدامها بشكل استراتيجي لتقليص حجم الدين العام، حيث ساعدت في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 96% في يونيو 2023 إلى 89% في يونيو 2024.
حصيلة ضريبية غير مسبوقة دون أعباء جديدة
كما لفت إلى أن الحصيلة الضريبية شهدت أداءً قويًا، إذ بلغت 106% من المستهدف، دون فرض أي أعباء جديدة على المواطنين أو رفع في أسعار الضرائب، محققة نموًا سنويًا بنسبة 30%، وهو ما وصفه بإنجاز غير مسبوق في ظل التحديات.
وأضاف الوزير أن الإيرادات الأخرى شهدت قفزة بنسبة 200%، مدفوعة بالعوائد غير الضريبية وصفقة “رأس الحكمة”، مما ساعد في خفض العجز الكلي إلى 504 مليارات جنيه وتحقيق تحسن بنسبة 17% مقارنة بالعام السابق.
كما تم تحقيق الفائض الأولي بنسبة 100% من المستهدف، ما يعكس كفاءة إدارة الموازنة العامة للدولة.
عرض الحساب الختامي أمام مجلس النواب
وجاءت تصريحات وزير المالية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة الحساب الختامي لموازنة الدولة للعام المالي 2023/2024، إلى جانب حسابات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي، حيث يُنتظر أن يتم التصويت على مشروعات قوانين الحسابات الختامية يوم الثلاثاء المقبل.
