شهدت أسواق الصرف في مصر اليوم تحركات متباينة في أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه، وسط تراجع لافت لليورو، واستمرار ارتفاع الجنيه الإسترليني، في حين حافظ اليوان الصيني على استقراره.
وجاء هذا في سياق تقلبات محدودة بأسعار الصرف، تعكس تفاعلات السوق المحلي مع المتغيرات الدولية وتوجهات السياسة النقدية للبنك المركزي.
أسعار العملات الأجنبية في بداية التعاملات
تراجع اليورو في البنوك الكبرى وصعود في بنوك خاصة
تراجع سعر صرف اليورو الأوروبي في تعاملات اليوم أمام الجنيه المصري، حيث سجل في البنوك الحكومية الكبرى، مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة، مستوى 57.66 جنيهًا للشراء و58.03 جنيهًا للبيع.
أما البنك التجاري الدولي (CIB)، فقد عرض سعرًا مقاربًا إلى حد كبير، إذ بلغ 57.49 جنيهًا للشراء و58.33 جنيهًا للبيع، وهو ما يعكس استمرار سياسة التناغم في التسعير بين الكيانات المصرفية الكبرى.
في المقابل، تبنى مصرف أبو ظبي الإسلامي توجهًا أكثر تنافسيًا، مقدمًا أعلى سعر لشراء اليورو عند 57.69 جنيهًا، وسعر بيع بلغ 58.05 جنيهًا، في محاولة لتعزيز حصته السوقية وجذب حائزي العملة الأوروبية، خاصة في ظل الإقبال المتزايد على اليورو في الفترة الأخيرة.
الجنيه الإسترليني يحافظ على الصدارة
أما الجنيه الإسترليني، فواصل أداءه القوي أمام الجنيه المصري، مدعومًا بارتفاع قيمته عالميًا.
وسجلت البنوك الكبرى، ومنها البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي، سعر 67.08 جنيهًا للشراء و67.49 جنيهًا للبيع.
في الوقت ذاته، قدم مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر شراء أعلى بلغ 67.12 جنيهًا، وسعر بيع عند 67.52 جنيهًا، مما يشير إلى استمرار البنوك الخاصة في اتباع سياسات مرنة لتحسين جاذبيتها للعملاء الباحثين عن أفضل الأسعار.
الفرنك السويسري والين الياباني يسجلان صعودًا مستقرًا
وفي ما يتعلق بباقي العملات الأجنبية، حافظ الفرنك السويسري على أدائه القوي، مدعومًا بمكانته كعملة آمنة في الأسواق العالمية، ليسجل 62.29 جنيهًا للشراء و62.71 جنيهًا للبيع.
كما ارتفع الين الياباني نسبيًا إلى 35.48 جنيهًا للشراء و35.74 جنيهًا للبيع، وسط طلب محلي مستقر يُبقي على توازن أسعاره دون تقلبات حادة.
اليوان الصيني.. ثبات يعكس استقرار الطلب
على الجانب الآخر، استقر اليوان الصيني في تعاملات اليوم دون تغير يُذكر، ليسجل 6.97 جنيهًا للشراء و6.99 جنيهًا للبيع، في دلالة على استقرار حجم الطلب عليه من قبل الأفراد والمستوردين، ما يعكس توازنًا واضحًا في حركته داخل السوق المصري.
