استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور عدد من السادة أعضاء المجلس.
وأكدت الوزيرة أن الهدف المحوري للخطة هو الاستثمار في الإنسان المصري، حيث تم تخصيص حصة معتبرة من الاستثمارات الكلية لتطوير الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، بما يسهم في تحسين مؤشرات التنمية البشرية وتقليص الفجوات النوعية والجغرافية.
327 مليار جنيه استثمارات موجهة للقطاعات الاجتماعية
أوضحت المشاط أن الخطة تستهدف توجيه نحو 327 مليار جنيه استثمارات عامة لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي والخدمات الاجتماعية، منها 219 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة، بما يعادل نحو ثلثي الاستثمارات الكلية لهذه القطاعات، وهو ما يعكس التزام الدولة بتنمية رأس المال البشري كأداة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.
قطاع الصحة.. توسعات ضخمة ومستشفيات تدخل الخدمة
خصصت الخطة استثمارات تقارب 86 مليار جنيه للقطاع الصحي، مع زيادة تمويل الخزانة العامة لهذا القطاع بنسبة 87%. وتشمل المستهدفات:
- الانتهاء من تنفيذ 47 مستشفى (41 مستشفى صحة + 6 جامعية) بنسبة إنجاز تفوق 70%.
- تطوير 75 مستشفى للرعاية العلاجية و50 مستشفى تابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.
- إنشاء 10 مستشفيات نمطية و11 مركز بلازما و172 مشروعًا للجامعات في المجال الصحي.
- استكمال ميكنة وتطوير المراكز الطبية، مثل المدينة الطبية في معهد ناصر، ومبنى المعامل المركزية في بدر.
كما شددت الوزيرة على التوسع في الرعاية الصحية الأولية والطب الوقائي، واستكمال تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل في كافة محافظات الجمهورية.
التعليم في قلب التنمية.. توسعات وأبنية جديدة وتأهيل مستمر
خصصت الخطة 63.4 مليار جنيه لقطاع التعليم، مع تركيز على:
- إنشاء 17.3 ألف فصل جديد، وتطوير 1851 مدرسة، وتجديد 12.5 ألف فصل.
- خفض كثافة الفصول وتحسين جودة التعليم الأساسي، خاصة في المحافظات الأكثر احتياجًا.
- تعيين 150 ألف معلم، والتوسع في برامج محو الأمية والحضانات.
- تعزيز التعليم الفني بإنشاء 536 فصل فني جديد، وتجديد 902 فصل، وتطوير 126 مدرسة.
كما أشارت المشاط إلى التوسع في التعليم التكنولوجي من خلال إنشاء 10 مدارس تكنولوجية تطبيقية، بالشراكة مع القطاع الخاص، وربطها باحتياجات سوق العمل.
التعليم العالي.. نحو تنافسية دولية أكبر
في مجال التعليم الجامعي، تتضمن الخطة:
- استكمال مشروعات المباني التعليمية والمدن الجامعية بـ29 جامعة حكومية.
- تطوير وتجهيز الورش والمعامل بـ12 جامعة تكنولوجية.
- دعم التحول الرقمي والاختبارات الإلكترونية بالجامعات.
- تشجيع الاستثمار الخاص في التعليم العالي لرفع معدلات الإتاحة وجودة الخدمات.
- زيادة الجامعات المدرجة في التصنيفات الدولية وتحسين مؤشرات صادرات خدمات التعليم.
قطاع الشباب والرياضة.. بنية تحتية متكاملة وتنمية متوازنة
تضمنت خطة 2025/2026 مشروعات طموحة لتطوير الخدمات الشبابية والرياضية، من بينها:
- تطوير 156 مركز شباب، وإنشاء 10 مدن شبابية و6 معسكرات شبابية.
- إقامة 28 ملعبًا رياضيًا، وتطوير 8 استادات و53 ناديًا رياضيًا.
- إنشاء 4 مدن رياضية و18 حمام سباحة و2 مستشفى طب رياضي.
- كما تم التوسع في الخدمات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة بإنشاء 9 أندية مخصصة.
تنمية الأسرة المصرية.. نتائج مشجعة وخطط طموحة للمرحلة الثانية
أكدت وزيرة التخطيط على استمرار تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي يهدف إلى معالجة القضية السكانية من منظور تنموي، من خلال محاوره المتكاملة: التمكين الاقتصادي، التوعية، التحول الرقمي، والتدخل التشريعي.
- استفاد من المشروع في مرحلته الأولى (2021–2024) أكثر من 28 مليون مواطن.
- انخفاض معدل النمو السكاني من 1.9% في 2018 إلى 1.4% في 2024.
- تم تسجيل أقل معدل نمو سكاني ربع سنوي في تاريخ مصر (1.34% في الربع الأول من 2025).
وأشارت المشاط إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد خطة تنفيذية للمرحلة الثانية من المشروع، مع وضع مستهدفات دقيقة ومؤشرات قياس متوافقة مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
