أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بمد فترة تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية.
تبدأ اعتبارًا من 5 مايو 2025، وذلك وفقًا لأحكام قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وأكدت الوزيرة أن القرار يأتي في إطار حرص الدولة على التيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي، عبر إتاحة المزيد من الوقت أمام الراغبين في تسوية أوضاعهم القانونية في مخالفات البناء.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الإقبال المتزايد من المواطنين على تقديم طلبات التصالح خلال الفترة الماضية، دفع الحكومة إلى اتخاذ هذا القرار، بما يعكس اهتمام القيادة السياسية بفتح المجال لأكبر عدد من المواطنين للاستفادة من مزايا القانون.
كما أكدت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة ستعمل بالتنسيق مع المحافظات وكافة الجهات المعنية لضمان التطبيق الفعال للقرار، مشيرة إلى أهمية تعزيز كفاءة العمل داخل المراكز التكنولوجية وتوفير التسهيلات اللازمة للمواطنين خلال هذه المهلة الجديدة.
ودعت الوزيرة المواطنين إلى سرعة التوجه للمراكز التكنولوجية في مختلف المحافظات لتقديم طلبات التصالح واستكمال المستندات المطلوبة، حتى يتسنى للجان الفنية البت في الطلبات ضمن الفترة المحددة.
وشددت على أهمية ملف التصالح على مخالفات البناء في تحقيق الاستقرار المجتمعي والحفاظ على حقوق المواطنين وممتلكاتهم، مؤكدة التزام الحكومة بمواصلة جهودها في إنهاء ملف مخالفات البناء بشكل عادل وفعّال.
