تستعد مصر رسميًا للانتقال إلى التوقيت الصيفي خلال ساعات، حيث سيتم تقديم عقارب الساعة بمقدار 60 دقيقة مع منتصف ليل الخميس 24 أبريل،
ليبدأ العمل بالتوقيت الصيفي اعتبارًا من الساعات الأولى من يوم الجمعة 25 أبريل 2025.
ويأتي هذا التغيير في إطار تطبيق قانون التوقيت الصيفى والشتوي الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 2023، الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي،
ويقضي بتقسيم العام إلى فترتين زمنيتين متساويتين: توقيت صيفي وآخر شتوي، مدة كل منهما ستة أشهر.
تفاصيل تطبيق التوقيت الصيفي
بموجب القانون، يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام، من خلال تقديم الساعة 60 دقيقة،
ويستمر حتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر.
بينما يبدأ التوقيت الشتوي مع نهاية أكتوبر ويستمر حتى نهاية أبريل، ويتم خلاله تأخير الساعة 60 دقيقة.
عودة التوقيت الصيفي بعد توقف
جدير بالذكر أن التوقيت الصيفى كان قد ألغي في مصر منذ عام 2018، وظلت الدولة تعمل بالتوقيت الشتوي طوال العام.
وفي عام 2023، قررت الحكومة إعادة العمل بنظام التوقيت الصيفي مجددًا، لما له من آثار إيجابية تتعلق بترشيد استهلاك الطاقة وتحقيق انضباط في مواعيد العمل الرسمية.
وقد أقر مجلس الوزراء القرار رسميًا، وتم التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية في أبريل 2023،
ليبدأ التطبيق الفعلي للنظام مرة أخرى في نهاية أبريل من نفس العام، وليستمر تنفيذه سنويًا وفقًا للجدول الزمني المحدد بالقانون.
أسباب تطبيق التوقيت الصيفى في مصر
في إطار سعي الحكومة المصرية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، أعلن مجلس الوزراء أن التوقيت الصيفى يعد جزءًا أساسيًا من استراتيجية ترشيد استهلاك الطاقة.
يهدف تطبيق التوقيت الصيفى إلى تقليل استهلاك الكهرباء عن طريق تقليص فترات الإضاءة الليلية، مما يساهم في تقليل الضغط على الشبكة الكهربائية.
كما يساعد في توفير الوقود البترولي مثل السولار والغاز، ويعد خطوة هامة في تعزيز كفاءة استخدام الطاقة.
من خلال تقليص ساعات العمل ليلاً، يسهم التوقيت الصيفى في خفض استهلاك الطاقة الكهربائية، مما يخفف العبء على موارد الطاقة المتاحة.
هذه الإجراءات تأتي في سياق جهود الدولة نحو تحقيق استدامة في استخدام الطاقة وتحسين استغلال الموارد الطبيعية المتوفرة.
إن تطبيق التوقيت الصيفى في مصر عام 2025 يعد خطوة استراتيجية نحو تحقيق الكفاءة في إدارة الطاقة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة.