أعلن صندوق النقد الدولي عن تعديل توقعاته لنمو الاقتصاد المصري، حيث رفع تقديراته بنسبة 0.2%، ليصل النمو المتوقع إلى 3.8% في العام المالي الحالي و4.3% في العام المالي المقبل، مقارنة بتوقعاته السابقة التي كانت تشير إلى 3.6% و4.1% على التوالي.
تتوافق هذه التوقعات مع تقديرات الحكومة المصرية التي توقعت نموًا بنسبة 4% في العام المالي الحالي، و4.5% في العام المالي المقبل، مدعومًا من الاستثمارات، تعافي الاستهلاك، القطاع السياحي، وكذلك الزيادة المتوقعة في إيرادات قناة السويس.
في سياق آخر، أفاد البنك المركزي المصري في بيان لجنة السياسات النقدية الصادر يوم الخميس الماضي أن المؤشرات الأولية تُظهر أن الاقتصاد ينمو بوتيرة أسرع من 4.3% في الربع الثالث من العام المالي الحالي.
تسعى الحكومة إلى تحقيق إيرادات قناة السويس بقيمة 6.3 مليار دولار في العام المالي المقبل، مقارنة بـ 3.9 مليار دولار في العام المالي الحالي، مما يعكس تطلعاتها العالية.
العجز والتضخم والبطالة
وأشار صندوق النقد الدولي أيضًا إلى أن عجز الحساب الجاري لمصر سيتسع إلى 5.8% من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي، على أن ينخفض إلى 3.7% في العام المالي المقبل.
كما يُتوقع أن يسجل معدل التضخم في مصر 19.7% في المتوسط خلال العام الحالي، على أن يتراجع إلى 12.5% في العام المالي المقبل.
أما بالنسبة لمعدل البطالة، فيتوقع الصندوق النقد الدولي أن يرتفع إلى 7.7% في العام المالي الحالي، مع التوقعات بأن يستقر عند هذا المستوى في العام المالي المقبل.
وبشأن الاقتصاد المصري، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في أول شهر أبريل الجاري، أن الاقتصاد المصري شهد نموًا ملحوظًا خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري،
حيث سجّل الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو بلغ 4.3%، وهو الأعلى منذ أكثر من عامين، مقارنة بـ2.3% في نفس الربع من العام السابق، و3.7% في الربع الأول من العام الجاري.
وأوضحت الوزيرة أن هذا النمو جاء مدفوعًا بقطاعات إنتاجية قابلة للتبادل التجاري، أبرزها الصناعات التحويلية غير البترولية التي حققت قفزة بنسبة 17.7%، مقارنة بانكماش قدره 11.56% خلال نفس الفترة من العام الماضي،
إلى جانب قطاع السياحة الذي نما بنسبة 18%، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 10.4%. وأشارت إلى أن هذه المؤشرات تعكس التحول الهيكلي الذي يشهده الاقتصاد المصري نحو نموذج أكثر استدامة وإنتاجية.
