خفض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة مؤخراً لم يكن له تأثير كبير على الكثير من رجال الأعمال في مصر، الذين اعتبروا أن النسبة المعلنة غير كافية لتحفيز الاقتصاد في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
في حين أشار البعض إلى أن الخفض يمثل خطوة إيجابية لعدد من القطاعات مثل العقارات والتمويل الاستهلاكي، حيث يمكن أن يساهم في تقليل تكلفة الاقتراض.
تفاصيل خفض أسعار الفائدة
في اجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، تم تخفيض أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات، بواقع 225 نقطة أساس.
ووفقاً للقرار، أصبح سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 25% و26% و25.5% على التوالي. وقد اعتبر هذا الخفض بمثابة محاولة لتوجيه دعم جزئي للاقتصاد الذي يواجه تحديات كبيرة، منها التضخم المستمر وتكاليف الاقتراض المرتفعة.
تأثيرات خفض أسعار الفائدة على رجال الأعمال
أحمد بدر الدين، رئيس مجلس إدارة مجموعة مستشفيات كليوباترا، يرى أن خفض الفائدة لن يكون له تأثير كبير على الاقتصاد في المدى القريب، خصوصاً بسبب مستويات الفائدة المرتفعة مسبقاً.
ويعتقد أن البنك المركزي في موقف صعب بين الحاجة لخفض التضخم والمحافظة على استقرار العملة والنمو الاقتصادي في مصر.
التوقعات لمستقبل أسعار الفائدة
في رأي طارق زكي، مدير عام شركة “ترافكو” للسياحة، تعتبر نسبة الخفض 2.25% ضئيلة ولن يكون لها تأثيراً ملحوظاً على الأعمال.
ويعتقد أنه يجب أن تكون النسبة أقل من 5% لتشجيع الشركات على الاقتراض وتنفيذ مشروعات جديدة. ويشدد على أن السوق ينتظر تخفيضات أخرى في المستقبل.
دعم القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات
عمرو أبو عيش، الرئيس التنفيذي لشركة مسيرة القابضة، يرى أن الخفض يمثل خطوة إيجابية، ولكنه يطالب بمزيد من الإجراءات التحفيزية وتتابع في القرارات الاقتصادية. ويؤكد أن مجتمعات الأعمال بحاجة إلى إشارات واضحة حول السياسة النقدية المستقبلية لبناء استراتيجية تمويل مستدامة.
التأثير على تكلفة التمويل
يُعتبر قطاع التمويل أحد أكبر المستفيدين من خفض الفائدة. حسام حسين، الرئيس التنفيذي للقطاعات المالية في مجموعة راية القابضة، أكد أن الخفض سيسهم في خفض تكلفة التمويل للشركات، مما يساهم في تقليل أسعار المنتجات وتعزيز النمو الاقتصادي.
القطاع العقاري والتمويل الاستهلاكي
ياسين منصور، رئيس شركة “بالم هيلز للتعمير”، يعتبر أن خفض الفائدة سيسهم في تحفيز السوق العقاري خاصة في ظل ظروف التضخم، مشيراً إلى أن الشركة قد تتجه إلى التوريق كأداة تمويلية إذا استمر خفض الفائدة.
وفيما يتعلق بالتمويل الاستهلاكي، يعتقد وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة “ڤاليو” للتمويل الاستهلاكي، أن الخفض سيكون له تأثير إيجابي على نشاط الشركة، حيث سيقلل من تكلفة المحفظة المالية ويساهم في زيادة حجم التمويلات والعملاء.
الاستفادة المتوقعة لقطاع الصناعة
محمد نجم، العضو المنتدب لشركة العربية لحليج الأقطان، يرى أن خفض الفائدة سيُحسن من أداء قطاع الصناعة بشكل عام، حيث يعزز القدرة على تمويل خطوط الإنتاج الجديدة وزيادة معدلات التوظيف، مما يساهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام.
على الرغم من أن الخفض كان خطوة في الاتجاه الصحيح، إلا أن العديد من رجال الأعمال والمستثمرين لا يرون فيه حافزاً كافياً للنمو الاقتصادي المطلوب، مع تأكيدهم على ضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات لتشجيع الاستثمارات الخاصة وتحفيز الأنشطة الاقتصادية في مصر.
