أظهرت البيانات الأخيرة انخفاضاً ملحوظاً في عجز الميزان التجاري السلعي في مصر بنسبة 27.7% خلال الربع الأول من العام 2025، ليصل إلى 6.3 مليار دولار.
هذا الانخفاض جاء مدعومًا بزيادة كبيرة في الصادرات المصرية، وفقًا لوثيقة حكومية اطلعت عليها “الشرق”.
ووفقًا للوثيقة، فقد شهدت الصادرات السلعية غير النفطية زيادة بنسبة 27% خلال الفترة من يناير إلى مارس، لتسجل 12.67 مليار دولار مقارنة بـ 9.97 مليار دولار في نفس الفترة من العام 2024.
وتعتبر هذه الزيادة خطوة هامة نحو تعزيز دور الصادرات في توفير تدفقات النقد الأجنبي، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى رفع قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
في عام 2024، حققت الصادرات المصرية نمواً بنسبة 5.4%، لتسجل 44.9 مليار دولار، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
هذا النمو ساعد في تعويض بعض الانخفاض في تدفقات الدولار نتيجة لتراجع إيرادات قناة السويس بسبب الهجمات الحوثية على الملاحة في البحر الأحمر، والتي أدت إلى خسارة قناة السويس ما لا يقل عن 7 مليارات دولار من إيراداتها خلال العام الماضي.
في المقابل، ارتفعت الواردات المصرية بنسبة بسيطة بلغت 1.5%، لتصل إلى 18.97 مليار دولار، مقارنة بـ 18.69 مليار دولار في نفس الفترة من العام 2024.
وجاءت هذه الزيادة مدفوعةً بزيادة في واردات السلع الهندسية والإلكترونية التي شكلت 31% من إجمالي الواردات، وفقًا للوثيقة.
من جانبه، أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب إلى ضعف تنافسية التجارة المصرية في مؤتمر صحفي سابق، موضحًا أن الصادرات تمثل فقط 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة منخفضة عالميًا، مشيرًا إلى السعي لرفع هذه النسبة إلى ما بين 20% و30%.
وأضاف أن الواردات تمثل حوالي 20% من الناتج المحلي، وهي نسبة غير مرتفعة.
تعمل الحكومة على ربط برامج دعم الصادرات بزيادة تدريجية في المكون المحلي بنسبة 5% سنويًا، مع الحفاظ على الحد الأدنى للمكون المحلي عند 35%.
كما أفادت الوثيقة بأن الدول العربية استحوذت على نحو 48% من إجمالي الصادرات المصرية في الربع الأول من 2025، بما يعادل 6 مليارات دولار، تلتها دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 22%، بقيمة بلغت حوالي 2.7 مليار دولار.
