وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون العلاوة الذي يتضمن حزمة من الإجراءات لتحسين دخول العاملين بالدولة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد حزمة حماية اجتماعية جديدة لمواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة، ودعماً للمرتبات في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية
ينص مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية (رقم 81 لسنة 2016) بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، وبحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، على أن تضاف هذه العلاوة إلى الأجر الوظيفي بدءاً من 1 يوليو 2025.
علاوة خاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية
يُمنح العاملون غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، اعتباراً من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2025، أو من تاريخ التعيين لمن يتم تعيينه بعد هذا التاريخ، وبحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُضم هذه العلاوة إلى الأجر الأساسي.
وتُستثنى من ذلك الهيئات التي تمنح علاوة سنوية لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي أو الأساسي، حيث يُمنح العاملون بها علاوة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المقررة لهم والنسبة المنصوص عليها في هذا القانون.
زيادة الحافز الإضافي
اعتباراً من يوليو 2025، تُزاد قيمة الحافز الإضافي الشهري للعاملين المخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية بقيمة مالية مقطوعة تبلغ 700 جنيه شهرياً، ويُعد هذا الحافز جزءاً من الأجر المكمل أو المتغير بحسب طبيعة العمل.
الفئات المستفيدة
يشمل تطبيق أحكام هذا القانون العاملين والموظفين الدائمين والمؤقتين، وذوي المناصب العامة، والعاملين بمكافآت شاملة، داخل جهات الموازنة العامة للدولة، وكذلك العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.
منحة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال
تقرر صرف منحة شهرية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام اعتباراً من 1 يوليو 2025، تعادل الفرق بين العلاوة السنوية المقررة لهم والعلاوة الخاصة المقررة للعاملين غير المخاطبين بالخدمة المدنية، على ألا تُضم هذه المنحة إلى الأجر الأساسي.
وفي حال كان الدخل الشامل للعامل في تلك الشركات أقل من 7000 جنيه شهرياً بعد الزيادة، يتم زيادته بالفارق ليصل إلى هذا الحد الأدنى.
عدم الجمع بين العلاوة وزيادة المعاش
لا يُسمح بالجمع بين العلاوة الخاصة وزيادة المعاش المقررة اعتباراً من 1 يوليو 2025. ويُراعى عند بلوغ العامل سن المعاش مقارنة قيمة العلاوة مع الزيادة في المعاش، ومنحه الفرق إن وجد.
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون، كما يتولى الوزراء المختصون إصدار التعليمات المتعلقة بتنفيذ ما يخصهم من مواد، خاصة فيما يتعلق بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ويُطبق هذا القانون اعتباراً من 1 يوليو 2025.
