فيما تستعد الأسواق لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يومي 6 و7 مايو في واشنطن، تزداد حدة التوتر داخل أروقة المؤسسة النقدية الأكثر تأثيراً في العالم.
فرغم تزايد المخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي محتمل، تشير التوقعات إلى أن المجلس سيُبقي أسعار الفائدة دون تغيير، في موقف يتعارض مع ضغوط علنية متصاعدة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي يدعو مجدداً إلى خفض الفائدة.
باول يستند إلى سوق العمل في مقاومة الضغوط
رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، قد يجد دعماً لموقفه في تقرير الوظائف الصادر يوم الجمعة، والذي كشف عن إضافة 177 ألف وظيفة في أبريل، واستقرار معدل البطالة عند 4.2%.
هذه البيانات تعزز صورة سوق عمل لا تزال متماسكة، ما يمنح باول هامشاً أوسع للمناورة في وجه المطالبات السياسية المتكررة بتيسير السياسة النقدية.
وفي الوقت ذاته، تُظهر مؤشرات التضخم المفضلة لدى الفيدرالي أن الضغوط السعرية تواصل تراجعها التدريجي، وهو تطور إيجابي تقليدياً، لكن تصعيد الرسوم الجمركية الأميركية يهدد بإبطاء هذا التقدم.
الأسواق تترقب.. والفيدرالي يتمسك بالحذر
توقع محللو “بلومبرغ” أن يتبنى باول نبرة متشددة تجاه مسألة خفض الفائدة، مشددين على أولوية استقرار الأسعار، خصوصاً في ظل مؤشرات سوق العمل القوية.
وتأتي هذه التقديرات في وقت عبّر فيه مسؤولون من المجلس، مثل توماس باركن وأدريانا كوجلر، عن قلقهم من أن توقعات التضخم بدأت تنفلت من السيطرة.
اقتصاد قاتم وتخفيض محدود متوقّع
رغم المعطيات القوية في سوق العمل، لا تزال النظرة المستقبلية للنمو الاقتصادي قاتمة.
وتشير نتائج استطلاع أجرته “بلومبرج” إلى أن 75% من خبراء الاقتصاد يتوقعون ركوداً فعلياً أو نمواً صفرياً بالكاد يتجنب الركود خلال العام المقبل، مقارنة بـ26% فقط في استطلاع مارس الماضي.
ومع ذلك، فإن معظم المشاركين لا يزالون يتوقعون خفضين فقط في أسعار الفائدة هذا العام، كل منهما بمقدار ربع نقطة مئوية، خلال سبتمبر وديسمبر.
ترامب يضغط مجدداً: “خفضوا الفائدة الآن”
في تكرار لهجومه على سياسة الفيدرالي، سارع الرئيس ترمب إلى مطالبة باول بخفض الفائدة عقب صدور بيانات الوظائف.
وكتب على منصة “تروث سوشيال” أن تراجع أسعار النفط، واستمرار انخفاض التضخم، إلى جانب النمو في التوظيف، كلها عوامل تستدعي تيسيراً نقدياً عاجلاً.
وفيما يواصل الفيدرالي الموازنة بين الإشارات الاقتصادية المتضاربة والضغوط السياسية المتزايدة، تترقب الأسواق قراراته المقبلة بعين على البيانات وأخرى على الحسابات الانتخابية.
