تسلمت مصر الرئاسة المشتركة لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للحوكمة والتنافسية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للفترة من 2026 إلى 2030، خلفًا لتونس، وذلك بالشراكة مع كل من إيطاليا وتركيا.
جاء الإعلان عن هذا التطور خلال اجتماع لجنة التسيير الذي عُقد في فرنسا تحت عنوان “التعامل مع التحولات العالمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.
وتهدف المبادرة، التي انطلقت عام 2005، إلى دعم سياسات النمو الشامل والمستدام في المنطقة من خلال تعزيز التعاون بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مع التركيز على ملفات محورية مثل تمكين المرأة وتوفير فرص العمل.
وفي كلمتها الافتتاحية خلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التزام مصر بتعزيز التعاون متعدد الأطراف وتوسيع نطاق تبادل الخبرات والمعرفة بين دول المنطقة.
وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة من المبادرة (2026-2030) تمثل انطلاقة جديدة نحو تحقيق التنمية الإقليمية الشاملة.
وأشادت الوزيرة بالدور الذي أدته تونس خلال فترة رئاستها السابقة، مؤكدة استمرار مصر في هذا النهج وتعزيز أطر التعاون.
كما دعت إلى تجديد ولاية المبادرة لتصبح أكثر مرونة وشمولًا بما يتماشى مع المتغيرات العالمية.
واستعرضت “المشاط” أبرز أوجه التعاون بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لاسيما في إطار البرنامج القطري الذي تم إطلاقه في 2021، ويتضمن 35 مشروعًا في مجالات النمو الاقتصادي، والحوكمة، والابتكار، والتنمية المستدامة، والإحصاء، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج الإصلاحات الهيكلية.
كما سلطت الضوء على أهمية التعاون في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن مصر تقود جهودًا إقليمية في هذا الملف من خلال رئاستها لمجموعات العمل المختصة داخل الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية.
وأكدت أن مصر تعمل حاليًا على تطوير استراتيجيات الذكاء الاصطناعي بدعم فني من المنظمة.
وأوضحت الوزيرة أن التكامل التجاري وسلاسل القيمة يمثلان أحد المحاور الرئيسة للتعاون المشترك، حيث تشارك مصر في مبادرة “التجارة في القيمة المضافة” التي تسهم في تحسين اندماجها داخل سلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية.
وفي ملف تمكين المرأة، أكدت “المشاط” على الجهود الإقليمية التي تقودها مصر، من خلال الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي لإطلاق محفز سد الفجوة بين الجنسين، واستضافة إطلاق مشروع الشمول المالي للنساء في جنوب المتوسط بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمنظمة في نوفمبر 2024.
