تعتزم الهيئة القومية لسكك حديد مصر الحصول على قرض محلي بقيمة تُقارب 25 مليار جنيه بضمانة من وزارة المالية، لتمويل مجموعة من مشروعات التطوير، واستكمال أعمال قائمة، بحسب ما أفادت به مصادر حكومية مطلعة تحدثت لـ”الشرق”، شريطة عدم الإفصاح عن هويتها.
وبحسب أحد المصادر، فإن القرض المزمع سيتم توجيهه إلى عدد من الأولويات، تشمل تحديث وتجديد خطوط السكك الحديدية، إلى جانب تطوير أنظمة التشغيل في المسارات الرئيسية، لا سيما التي تربط محافظات الدلتا بصعيد مصر.
كما يتضمن القرض تمويل تنفيذ بنود التعاقدات الموقعة مع شركات أجنبية مختصة بصيانة الجرارات وعربات الركاب.
وتغطي شبكة السكك الحديدية المصرية نحو 9570 كيلومتراً، وتخدم 23 محافظة، وتنقل سنوياً قرابة 420 مليون راكب.
ويتكون أسطول الهيئة من نحو 3040 عربة ركاب، بينها 850 عربة مكيفة، بالإضافة إلى 8553 عربة مخصصة لنقل البضائع، ونحو 793 جراراً.
وكانت الهيئة قد أجرت سلسلة من الزيادات في أسعار تذاكر القطارات خلال العام الماضي، شملت رفع أسعار القطارات المكيفة “الإسباني” و”الروسي” بنسبة 12.5%، إلى جانب زيادة أسعار قطارات الضواحي “تحيا مصر” بنسبة 25% في أغسطس 2024.
كما شملت الزيادات قطارات “تالجو” الفاخرة، حيث ارتفعت أسعار الدرجة الثانية بنسبة 14%، لتصل تذكرة الرحلة من القاهرة إلى الإسكندرية إلى 175 جنيهاً بدلاً من 150، فيما ارتفعت أسعار الدرجة الأولى بنسبة 22.2% لتصل إلى 275 جنيهاً.
كما فرضت الهيئة زيادة بنسبة 25% على المقاعد الإضافية المخصصة للطوارئ التي يتم طرحها في أوقات الذروة، في قطارات الدرجتين الأولى والثانية المكيفة على خطوط القاهرة – الأقصر وأسوان، والعكس.
