افتتحت سوق الصرف المصرية تعاملاتها اليوم باستقرار ملحوظ في أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري، مع تحركات طفيفة من بعض البنوك في محاولة لتعزيز تنافسيتها، خاصة في ما يتعلق بالعملات الخليجية.
ويأتي هذا الهدوء النسبي في ظل تراجع الطلب الموسمي على الريال السعودي وانخفاض نسبي في وتيرة التحويلات، ما يساهم في توازن العرض والطلب داخل السوق المحلي.
أسعار العملات العربية في بداية التعاملات
الريال السعودي.. استقرار واسع وتحركات محدودة
سجل سعر الريال السعودي استقرارًا واضحًا في البنوك الحكومية الكبرى، حيث ثبت كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر سعر العملة عند 13.44 جنيهًا للشراء و13.51 جنيهًا للبيع، وهو نفس المستوى المسجل منذ بداية الأسبوع، مما يعكس حالة توازن في السوق بعد انتهاء ذروة موسم العمرة.
في المقابل، اتخذ البنك التجاري الدولي (CIB) خطوة لرفع سعر الشراء إلى 13.46 جنيهًا، مع الحفاظ على سعر البيع عند 13.51 جنيهًا، في محاولة لجذب شرائح معينة من العملاء.
بينما قدّم البنك الأهلي الكويتي أعلى سعر شراء بين البنوك عند 13.49 جنيهًا.
أما المصرف المتحد، فقد سجل أقل سعر شراء للريال عند 13.04 جنيهًا، ما يعكس تباينًا واضحًا في سياسات التسعير بين البنوك المختلفة.
الدرهم الإماراتي.. استقرار في الأسعار
استقر سعر الدرهم الإماراتي في بنكي الأهلي المصري ومصر عند 13.76 جنيهًا للشراء و13.80 جنيهًا للبيع، وهو ما يُحتمل أن يكون انعكاسًا لتراجع طفيف في وتيرة التحويلات أو انخفاض الطلب من الشركات.
وقدم مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر شراء أعلى بلغ 13.78 جنيهًا، بينما استقر سعر البيع عند 13.81 جنيهًا، ما يوضح محاولة البنك استقطاب العملاء ممن يعتمدون على التحويلات القادمة من دولة الإمارات.
الدينار الكويتي.. تراجع ملحوظ في بعض البنوك
سجل الدينار الكويتي تراجعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري، حيث بلغ في البنك الأهلي المصري نحو 164.24 جنيهًا للشراء و165.26 جنيهًا للبيع.
في حين انخفض في بنك مصر إلى 164.15 جنيهًا للشراء، مع استمرار سعر البيع عند مستويات قريبة.
أما أعلى سعر شراء للدينار فقدمه بنك HSBC، مسجلاً 164.86 جنيهًا، مما يجعله الخيار الأفضل للأفراد والمؤسسات الراغبة في بيع الدينار وتحقيق أقصى عائد، خصوصًا في ظل استمرار التحويلات من العمالة المصرية في الكويت.
تشير حركة أسعار العملات العربية اليوم إلى سوق مستقرة نسبيًا، مع وجود استراتيجيات متباينة من البنوك لتحسين قدرتها التنافسية، خاصةً في ما يتعلق بالعملات الخليجية التي لا تزال تلعب دورًا محوريًا في تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر.
