أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 4.5%، وهو معدل نمو يُعد مرتفعًا مقارنة بـ2.4% المسجل خلال عام 2023 /2024، مؤكدة أن هذا التوجه يعكس سعي الدولة لمواصلة التعافي من آثار الأزمات العالمية، مع متابعة دقيقة للتطورات الجيوسياسية والاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وجاء ذلك خلال استعراض وزيرة التخطيط، أبرز ملامح ومستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/ 2026، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ التي انعقدت اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور أعضاء المجلس.
وأضافت أن النمو المتوقع يستند إلى مساهمة متوازنة من مصادر النمو الثلاثة؛ وهي الاستهلاك النهائي (27%)، والاستثمار (37%)، وصافي التغير في الصادرات (36%).
قفزة غير مسبوقة في الاستثمارات الكلية
أشارت المشاط إلى أن حجم الاستثمارات الكلية المستهدفة في الخطة الجديدة يصل إلى 3.5 تريليون جنيه لأول مرة، مقارنة بنحو 2.6 تريليون جنيه متوقعة للعام الجاري، و1.8 تريليون جنيه محققة في 2023 /2024.
ولفتت إلى أن الدولة تراهن على الاستثمار كمحرك رئيسي للنمو، مع توقعات بارتفاع معدل الاستثمار إلى 17.1% من الناتج المحلي، مقابل 15% و13% في العامين السابقين.
وأكدت أن القطاع الخاص سيقود نحو 63% من هذه الاستثمارات بإجمالي متوقع 1.94 تريليون جنيه، في ظل توجه حكومي لتعزيز دوره وتوفير بيئة استثمارية أكثر تنافسية وشفافية.
ترشيد الإنفاق العام.. واستثمار أكثر كفاءة
وفيما يتعلق بالاستثمارات العامة، كشفت الوزيرة عن التزام الدولة بسقف يبلغ 1.16 تريليون جنيه في خطة العام الجديد، مقابل تريليون جنيه متوقعة في العام المالي الجاري، وذلك ضمن جهود ترشيد الإنفاق وتخفيف أعباء الدين، مع إتاحة مساحات أوسع للقطاع الخاص في قيادة عملية التنمية.
وشددت على أن الخطة تهدف إلى رفع كفاءة الاستثمارات العامة، من خلال التركيز على مشروعات الاستكمال، وتعزيز المتابعة الميدانية، وتحسين تخصيص الموارد، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من كل جنيه يُنفق.
28 مليار جنيه للتنمية المحلية 35% منها للصعيد
وأكدت المشاط حرص الحكومة على تعزيز العدالة في توزيع الاستثمارات، حيث تم تخصيص 28 مليار جنيه للتنمية المحلية، منها 24.3 مليار موجهة للمحافظات، مع تخصيص نحو 35% من هذه الاستثمارات لمحافظات الصعيد، للحد من الفجوات التنموية وتحقيق التوازن الإقليمي.
وأشارت إلى استمرار تنفيذ مبادرة حوافز تميز الأداء على المستوى المحلي، بهدف تشجيع المحافظات على تبني أفضل الممارسات في مجالات التخطيط ومتابعة تنفيذ المشروعات.
“حياة كريمة”.. انطلاقة قوية للمرحلة الثانية
تواصل خطة 2025 /2026 تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والتي تشمل 52 مركزًا في 20 محافظة، وتستهدف تحسين مستوى المعيشة لنحو 21.3 مليون مواطن في 1667 قرية، مع تخصيص 25 مليار جنيه لبدء تنفيذ مشروعات البنية التحتية، وعلى رأسها مياه الشرب والصرف الصحي.
تحول أخضر واستدامة بيئية
أكدت الوزيرة أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر يمثل أحد ركائز الخطة الجديدة، حيث تسعى الحكومة إلى رفع نسبة المشروعات الاستثمارية الخضراء إلى 55% من إجمالي الاستثمارات العامة، مقابل 50% في خطة العام الجاري، وذلك ضمن رؤية شاملة لتعزيز البنية التحتية المستدامة وتطبيق دليل معايير الاستدامة البيئية في التخطيط الاستثماري.
وختمت الدكتورة رانيا المشاط عرضها بالتأكيد على أن الخطة الجديدة تُرسخ مسارًا تنمويًا أكثر توازنًا واستدامة، قائمًا على دعم الاستثمار، وتمكين القطاع الخاص، وتوسيع مظلة العدالة الاجتماعية، بما يعزز من صمود الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات، ويوفر فرصًا أوسع لتحقيق تنمية شاملة ومتكاملة.
