عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمناقشة آليات الاستفادة من الآثار الغارقة في خليج أبي قير، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تعظيم مواردها السياحية والتاريخية وتعزيز القطاع السياحي كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.
حضر الاجتماع كل من أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، والفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، واللواء بحري د. سامح سليمان، رئيس شعبة المساحة البحرية، والدكتور محمد إسماعيل، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، إلى جانب ممثلين عن أجهزة أمنية ومؤسسات أثرية معنية.
رؤية متكاملة للعرض السياحي للآثار الغارقة
وخلال الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أهمية إجراء حصر دقيق لجميع الآثار الغارقة بخليج أبي قير، مع دراسة إمكانية إنشاء متحف تحت الماء يكون مزودًا بمسارات مخصصة للزائرين والسائحين، على غرار تجارب دولية ناجحة في هذا المجال.
كما أشار إلى إمكانية عرض بعض الآثار التي تصلح للاستخراج ضمن معروضات المتاحف الحالية لتعزيز التجربة السياحية.
من جانبه، أكد وزير السياحة والآثار على الجهود المبذولة للحفاظ على التراث الغارق، لافتًا إلى تنسيق الوزارة الدائم مع المجلس الأعلى للآثار والبعثات الدولية ومنظمة اليونسكو بشأن سبل الحفاظ والاستفادة من هذا الإرث.
مقترحات لإنشاء مواقع غطس سياحي
واستعرض الدكتور محمد إسماعيل، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، جهود المجلس بالتعاون مع الشركاء الدوليين في دراسة جدوى إنشاء متحف تحت الماء، مشيرًا إلى الضوابط التي تحكم عمليات استخراج الآثار، خاصة ما يتعلق بتوصيات اليونسكو والمعايير الدولية.
كما عرض الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، عددًا من المقترحات لتعزيز سياحة الغطس في مواقع مختارة بخليج أبي قير، بما يسهم في جذب السائحين ويضع الإسكندرية على خريطة السياحة العالمية من خلال منتج سياحي فريد.
تكليفات بإعداد خطة متكاملة خلال شهر
وفي ختام الاجتماع، كلف الدكتور مصطفى مدبولي الجهات المعنية بسرعة إعداد حصر شامل للآثار الغارقة التي يمكن استخراجها، ووضع خطة مدروسة لعرضها بالمواقع والمتاحف المناسبة. كما وجه بإعداد رؤية متكاملة خلال شهر لتحديد المواقع التي تصلح لتكون وجهات سياحية مخصصة لرياضة الغطس واستكشاف الآثار تحت الماء.
من المقرر أن تُعرض هذه الرؤية على رئيس الوزراء فور الانتهاء منها، على أن تتضمن المعايير الفنية والتنظيمية اللازمة لتطوير هذه المواقع وفقًا للضوابط العالمية.
