كشف تقرير التنمية البشرية العالمي لعام 2025، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عن تحسن طفيف في مؤشرات التنمية البشرية لمصر، حيث ارتفع المؤشر من 0.751 في عام 2022 إلى 0.754 في عام 2023.
وبذلك، حافظت مصر على تصنيفها ضمن فئة “الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة”، مما يعكس تطورًا إيجابيًا في الأداء التنموي للدولة رغم الظروف الاقتصادية العالمية المعقدة.
ووفقًا للتقرير، جاء أداء مصر أقل بقليل من المتوسط العالمي البالغ 0.756، ومتوسط فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة البالغ 0.777، إلا أنها تفوقت على كل من متوسط الدول النامية (0.712) ومتوسط الدول العربية (0.719)، مما يؤكد على الاتجاه الإيجابي في المؤشرات التنموية المصرية.
وقد صدر التقرير هذا العام تحت عنوان «الإنسان والإمكانات في عصر الذكاء الاصطناعي»، حيث سلط الضوء على تأثير الذكاء الاصطناعي على مستقبل التنمية البشرية، وتناول فرص وتحديات التحول الرقمي في تعزيز رفاه الإنسان، لا سيما في البلدان النامية.
وفي تعليقها على نتائج التقرير، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذا التحسن يعكس ثمار الجهود التي بذلتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية لتحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية الشاملة.
وأشارت إلى استمرار العمل في تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات الوطنية، من بينها المشروع القومي لتنمية الأسرة، والتأمين الصحي الشامل، وبرامج تمكين المرأة وتوسيع البنية التحتية التكنولوجية، وكلها خطوات من شأنها تحسين المؤشرات في المستقبل القريب.
كما أعلنت الوزيرة عن قرب إصدار تقرير التنمية البشرية الوطني لعام 2025، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهو التقرير الثالث عشر في سلسلة التقارير الوطنية منذ عام 1994،
ويعد أداة محورية لتحليل الأداء التنموي لمصر على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وطرح توصيات للسياسات العامة في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.
من جهته، أوضح أليساندرو فراكاسيتّي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أن التقرير يعكس تباطؤ التقدم العالمي في التنمية البشرية، مما يستدعي تبني سياسات مبتكرة تواكب التطور التكنولوجي المتسارع.
ولفت إلى أن استمرار مصر في تحسين مؤشرات التنمية يتطلب مزيدًا من الاستثمار في التعليم والرعاية الصحية وتوسيع فرص العمل اللائق، بما يضمن عدالة توزيع ثمار النمو والتحول الرقمي.
تفاصيل المؤشرات الفرعية لمصر لعام 2023:
- متوسط العمر المتوقع عند الولادة: 71.6 سنة، وهو ما يعكس تحسن الخدمات الصحية والرعاية الطبية.
- عدد سنوات التعليم المتوقعة: 13.1 سنة، أي أن الطالب المصري يُتوقع أن يقضي أكثر من 13 عامًا في التعليم النظامي.
- متوسط سنوات التعليم الفعلي (للكبار): 10.1 سنة، ما يشير إلى اتساع قاعدة التعليم الأساسي والثانوي.
المساواة بين الجنسين:
بلغ مؤشر التنمية البشرية للنساء في مصر 0.695 مقابل 0.777 للرجال، مما أفضى إلى قيمة لمؤشر التنمية حسب النوع الاجتماعي (GDI) تبلغ 0.895، وهو ما يعكس أن النساء يحققن نحو 89.5% من مستوى التنمية الذي يحققه الرجال،
وهي نسبة أفضل من متوسط الدول العربية البالغ 0.871، رغم أنها لا تزال أقل من المتوسط العالمي البالغ 0.955.
أما بالنسبة لمؤشر عدم المساواة بين الجنسين (GII)، فقد حصلت مصر على 0.398 واحتلت المرتبة 101 من أصل 172 دولة، وهو ما يعكس تحسنًا نسبيًا في تمكين المرأة مقارنة بالمتوسطات الإقليمية والعالمية،
إذ جاء أداء مصر أفضل من متوسط الدول العربية (0.539) وأفضل كذلك من المتوسط العالمي (0.455).
ويؤكد التقرير أن استمرار التحسن في مؤشرات التنمية البشرية يتطلب جهودًا شاملة ومتواصلة لمواجهة التحديات المركبة، خاصة في ظل التغيرات التكنولوجية والاقتصادية السريعة التي تؤثر على القدرات التنموية للدول.
