شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة الختامية للمؤتمر البحثي الأول لصندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
والذي عُقد بالقاهرة بالتعاون مع كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، تحت عنوان: “توجيه سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات الهيكلية في ظل مشهد اقتصادي عالمي متغير”.
جاء المؤتمر بحضور رفيع المستوى، ضم كلاً من نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، وجهاز أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق، إلى جانب نخبة من الاقتصاديين والخبراء الدوليين، ومحافظي البنوك المركزية، من بينهم فرانسوا بورغينيون، وباري آيشنغرين، ومارتن جالستيان، والدكتور محمود محيي الدين، وغيرهم من ممثلي مؤسسات التمويل الدولية.
نموذج اقتصادي متجدد واستراتيجية شاملة
في كلمتها، استعرضت الدكتورة المشاط أبرز ملامح التحول الذي يشهده الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن الحكومة بدأت منذ مارس 2024 في اتباع نموذج اقتصادي جديد يهدف إلى تعزيز القدرة على التكيف مع الصدمات الداخلية والخارجية، وتحقيق استقرار اقتصادي شامل.
وأكدت أن التنسيق بين السياسات المالية والنقدية بات أكثر تكاملاً، بما يعكس إدراكاً حكومياً وشعبياً بضرورة الإصلاح الاقتصادي، وهو ما يُسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري.
وأضافت وزيرة التخطيط، أن الدولة تعمل على تقليص الاستثمار العام لإتاحة مساحة أكبر لنمو القطاع الخاص، وقد انعكس هذا التوجه على هيكل النمو الاقتصادي، الذي بات يعتمد بصورة أكبر على القطاعات القابلة للتداول والتصدير، وفي مقدمتها الصناعات التحويلية غير البترولية، إلى جانب تحسن أداء الصادرات نتيجة تطبيق سياسة سعر صرف مرن.
السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
أعلنت المشاط أن الحكومة ستطلق خلال الشهر المقبل السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، وهي وثيقة استراتيجية تستهدف ترسيخ النموذج الاقتصادي الجديد، وتضع إطاراً للتحول نحو قطاعات إنتاجية قابلة للتداول،
تعتمد على إصلاحات هيكلية مستمرة، وسياسات كلية متكاملة، مع التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وتعزيز الاقتصاد الأخضر.
وأوضحت أن هذا الإطار يُسهم في ربط أهداف رؤية مصر 2030 ببرنامج عمل الحكومة، مع الاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي تم إنجازها خلال السنوات الماضية، من موانئ وطرق وشبكات كهرباء، لتكون أساساً لجذب استثمارات تخلق وظائف وتدعم الإنتاجية.
الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية
ورغم التباطؤ الاقتصادي العالمي وتصاعد التوترات الجيوسياسية، أكدت الوزيرة أن مصر ترى في التحولات الدولية فرصة لتعزيز موقعها في سلاسل القيمة العالمية، عبر تطوير قدراتها الإنتاجية وزيادة اندماجها في الاقتصاد العالمي، بما يتيح فرصاً استثمارية وصناعية واعدة.
وفيما يتعلق بجهود الوزارة في التعاون الدولي، أوضحت وزيرة التخطيط، أن مصر نجحت خلال السنوات الخمس الماضية في تمكين القطاع الخاص من الحصول على تمويلات ميسرة بلغت نحو 15 مليار دولار، منها 4.2 مليار دولار في عام 2024 وحده، وهو ما ساعد على تقليل كلفة التمويل وتقليل المخاطر، بالرغم من التحديات الإقليمية والدولية.
