عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية بدولة الإمارات، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، ومناقشة آخر مستجدات مفاوضات اتفاق الشراكة الإستراتيجية بين مصر والإمارات.
واستعرض الوزير حسن الخطيب خلال اللقاء مجموعة الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى إصدار حزمة من القوانين والتشريعات الهادفة إلى تهيئة بيئة أعمال جاذبة، وتحفيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في إطار خطة شاملة للإصلاح المالي والنقدي والتجاري.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء على المستثمرين، إلى جانب تسهيل عمليات التبادل التجاري، وتحسين منظومة الإفراج الجمركي، من خلال ميكنة الإجراءات وتوحيد جهات التحصيل.
كما أكد الخطيب على أهمية الاستثمارات الإماراتية في مصر، مشيدًا بنجاح عدد من التجارب الاستثمارية التي تعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
ودعا إلى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية الإماراتية ودوائر الأعمال لزيادة الاستثمارات في السوق المصري، مؤكدًا استعداد الوزارة لتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للمستثمرين الإماراتيين، وحل أية تحديات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
واستعرض الوزير الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، لا سيما في قطاعات السياحة، والصناعة، والزراعة، بالإضافة إلى مجالات تطوير الموانئ والمناطق اللوجستية والسكك الحديدية والطاقة، التي تحظى باهتمام كبير من الجانب الإماراتي.
من جانبه، أعرب الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي عن تقدير بلاده للعلاقات الاقتصادية المتينة مع مصر، مؤكدًا حرص الإمارات على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع القاهرة، والعمل على تحقيق التكامل التجاري والصناعي بين البلدين، على المستويين الثنائي والعربي، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
