شهد سعر الدولار الأمريكي تراجعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري مع انطلاق التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025، حيث استقرت غالبية البنوك على أسعار أقل مقارنة بالفترات السابقة، مما يعكس استمرار التحسن النسبي في أداء العملة المحلية.
سعر الدولار في البنوك الكبرى
سجّل كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر سعرًا موحدًا بلغ 49.79 جنيهًا للشراء و49.89 جنيهًا للبيع.
وهو السعر نفسه المعتمد أيضًا في البنك التجاري الدولي (CIB)، مما يشير إلى تناغم واضح في سياسات التسعير بين هذه البنوك الكبرى.
أعلى سعر شراء
على الرغم من التراجع العام، قدم بنك التنمية الصناعية بأعلى سعر لشراء الدولار، مسجلًا 49.86 جنيهًا للشراء و49.96 جنيهًا للبيع، ليظل متفوقًا بشكل طفيف على بقية البنوك في السوق المصرفية.
أقل سعر للشراء
في المقابل، جاء بنك تنمية الصادرات كصاحب أقل سعر شراء، حيث بلغ 49.75 جنيهًا، بينما سجل سعر البيع لديه 49.85 جنيهًا.
أسعار متقاربة بين عدة بنوك
واصلت عدة بنوك تقديم أسعار متقاربة نسبيًا، أبرزها بنك الإسكندرية الذي سجّل 49.79 جنيهًا للشراء و49.89 جنيهًا للبيع، متماشيًا مع السعر المعلن لدى البنوك الحكومية.
أما بنك نكست والبنك الأهلي الكويتي فقد عرضا سعرًا قدره 49.80 جنيهًا للشراء و49.90 جنيهًا للبيع.
في حين جاء مصرف أبو ظبي الإسلامي بسعر أعلى قليلًا بلغ 49.81 جنيهًا للشراء و49.90 جنيهًا للبيع.
وكانت قد أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها المنعقد يوم الخميس 22 مايو 2025 عن خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس.
أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض
وقد شمل هذا القرار تخفيض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 25.00%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 24.50%.
كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 24.50%. ويعكس هذا القرار تقييم البنك المركزي لأحدث التطورات المحلية والعالمية في المشهد الاقتصادي.
نمو الناتج المحلي الإجمالي
محلياً، أشارت البيانات الأولية للربع الأول من عام 2025 إلى استمرار تعافي الاقتصاد، مع تسجيل نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.0%، مقارنة بـ 4.3% في الربع السابق.
كما انخفض معدل البطالة بشكل طفيف إلى 6.3%، مما يعكس تحسناً تدريجياً في سوق العمل. ورغم هذا التحسن، لا يزال الناتج المحلي دون طاقته الإنتاجية الكاملة، ما يحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب.
