شهدت أسعار العملات الأجنبية تحركات ملحوظًا مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025، حيث تراجع سعر صرف اليورو في البنوك الحكومية، في حين واصل الجنيه الإسترليني تحقيق مكاسب أمام الجنيه المصري،
وسط تحركات متباينة لباقي العملات الأجنبية، وذلك بعد أيام من إعلان البنك المركزي المصري عن خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال اجتماعه الأخير في 22 مايو 2025.
أسعار العملات الأجنبية في بداية التعاملات
تراجع اليورو في البنوك الحكومية
سجّل اليورو تراجعًا واضحًا في البنوك الحكومية، حيث بلغ سعره 56.61 جنيهًا للشراء و56.91 جنيهًا للبيع في كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة.
أما في القطاع المصرفي الخاص، فبرز مصرف أبوظبي التجاري كأفضل مقدم لسعر شراء اليورو عند 56.67 جنيهًا، بينما حافظ على سعر بيع أقل نسبيًا عند 56.90 جنيهًا، ما يجعله وجهة مفضلة لحاملي العملة الأوروبية الراغبين في بيعها.
الإسترليني يواصل الصعود
واصل الجنيه الإسترليني اتجاهه التصاعدي أمام الجنيه المصري، مسجلًا 67.41 جنيهًا للشراء و67.78 جنيهًا للبيع في بنكي الأهلي المصري ومصر.
في الوقت نفسه، قدم البنك العقاري المصري العربي أعلى سعر لشراء الإسترليني عند 67.50 جنيهًا، مع محافظته على نفس سعر البيع عند 67.78 جنيهًا، مما يعزز مكانته التنافسية في سوق الصرف.
تحركات محدودة لباقي العملات الأجنبية
الفرنك السويسري شهد انخفاضًا ليصل إلى 60.54 جنيهًا للشراء و60.92 جنيهًا للبيع، وسط ضعف نسبي في الطلب عليه مقارنة باليورو والإسترليني.
الين الياباني انخفض بشكل طفيف ليسجل 34.71 جنيهًا للشراء و35.10 جنيهًا للبيع، متأثرًا بالأوضاع الاقتصادية في الأسواق الآسيوية.
في المقابل، حافظ اليوان الصيني على استقراره، مسجلًا 6.98 جنيهًا للشراء و7.00 جنيهات للبيع، في إشارة إلى توازن مستمر في العلاقات التجارية والمالية بين مصر والصين، واستقرار نسبي في حجم الطلب على العملة الصينية داخل السوق المصرية.
وكانت قد أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها المنعقد يوم الخميس 22 مايو 2025 عن خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس.
أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض
وقد شمل هذا القرار تخفيض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 25.00%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 24.50%.
كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 24.50%. ويعكس هذا القرار تقييم البنك المركزي لأحدث التطورات المحلية والعالمية في المشهد الاقتصادي.
