استعرض محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام موقف تنفيذ عدد من المشروعات الجارية، مشيرًا إلى مشروع تطوير مدينة هليوبوليس الجديدة، الذي تنفذه شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير على مساحة 300 فدان، حيث تم الانتهاء من الخطة التسويقية للمشروع، ومن المتوقع أن تحقق المرحلة الأولى منه مبيعات تُقدَّر بنحو 4 مليارات جنيه.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء مع وزير قطاع الأعمال العام، لمتابعة خطط تطوير الشركات التابعة للوزارة، والوقوف على مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الجديدة التي تمتد حتى عام 2027، والتي تستند إلى ثلاث مرجعيات رئيسية: رؤية مصر 2030، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج عمل الحكومة.
واستعرض المهندس محمد شيمي أبرز ملامح الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن الوزارة تشرف على 6 شركات قابضة يتبعها 63 شركة تابعة، يعمل بها أكثر من 100 ألف موظف، وتسهم في رؤوس أموال 106 شركات مشتركة.
وأضاف أن هناك توجهًا واضحًا لتخارج الدولة من بعض القطاعات، مع التركيز على تعزيز وجودها في قطاعات ذات أولوية استراتيجية أو اجتماعية، بالتوازي مع إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات وإدارتها.
واستعرض الوزير قائمة بالمشروعات الاستراتيجية الجارية في مختلف القطاعات، والتي بلغ عددها 97 مشروعًا، تتوزع بين صناعات الغزل والنسيج، والأدوية، والصناعات المعدنية والكيماوية، إلى جانب السياحة والفنادق.
وأكد أن الوزارة تعمل على تطوير نموذج إداري حديث لتلك الشركات، يعتمد على التكنولوجيا الحديثة ورفع كفاءة العنصر البشري.
وفيما يخص الأداء المالي، أشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أن شركات الوزارة سجلت تحسنًا ملحوظًا في الإيرادات وصافي الأرباح خلال السنوات العشر الأخيرة.
كما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية والخدمية إلى 860 مليون دولار حتى الربع الثالث من العام المالي الجاري، مقارنة بـ668 مليون دولار في الفترة نفسها من العام المالي السابق.
وأكد الوزير أن مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج يُعد أحد المشروعات القومية الكبرى، حيث يشمل ثلاث مراحل تنفيذية، تم الانتهاء من المرحلة الأولى منها بالكامل، بينما بلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الثانية 70%، والثالثة نحو 54%، على أن يتم استكمال تنفيذها بحلول عام 2026. وشدد على أهمية هذا المشروع في توطين صناعة المنسوجات والملابس وتعزيز قدرتها التنافسية محليًا ودوليًا.
كما لفت شيمي إلى عودة شركة النصر للسيارات للعمل بعد توقف طويل، حيث تم البدء في إنتاج أتوبيسات بمواصفات عالمية، مع خطط للتوسع في إنتاج المركبات الكهربائية والميني باصات.
وأكد على جاهزية خطوط الإنتاج الجديدة في مصانع الشركة، واستعدادها لإنتاج مختلف أنواع المركبات، ما يسهم في دعم استراتيجية الدولة لتوطين صناعة السيارات.
وأشار الوزير إلى عدد من المشروعات الصناعية التي يجري تنفيذها، مثل تطوير مسبكي الزهر والصلب بشركة الدلتا للصلب، وتحديث مصنع الزجاج بشركة النصر، ومشروعات تطوير شركة مصر للألومنيوم، بما في ذلك خطوط إنتاج جديدة ومرافق تخزين حديثة، بالإضافة إلى مجمع صناعي للفوسفات تابع لشركة النصر للتعدين.
وفي إطار تعظيم العائد من أصول الدولة، استعرض الوزير المشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص، ومنها مشروع كورنيش المقطم، ومشروع جراند فيو سموحة، والمرحلة الثانية من معادي فيو الشروق، فضلًا عن مشروعات سياحية كبرى مثل تطوير فندق الكونتننتال وفندق شتايجنبرجر اللسان.
كما أشار إلى وجود 52 فرصة استثمارية جاهزة في مختلف القطاعات، منها الصناعات المعدنية، والسياحة، والدواء، والتشييد، واستصلاح الأراضي، والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية.
وقد تم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع شركاء محليين ودوليين في مجالات الألومنيوم، والأسمدة، والمركبات الكهربائية، والمكملات الغذائية.
وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، أوضح الوزير أن هناك عددًا من الشركات جارٍ الإعداد لطرحها بنسب مختلفة، ضمن تنفيذ وثيقة ملكية الدولة، وذلك بعد الانتهاء من الدراسات التفصيلية وعرضها على لجنة الطروحات.
واختتم وزير قطاع الأعمال العام عرضه بالإشارة إلى التحديات التي تواجه تطوير الشركات، مؤكدًا أن الاستمرار في جهود الإصلاح والتحديث يتطلب تضافر الجهود بين الدولة والقطاع الخاص، إلى جانب أهمية توفير التمويلات اللازمة وتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية، لضمان استدامة المشروعات وتعظيم مردودها على الاقتصاد القومي.
