أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العلاقات التجارية بين مصر وبلغاريا شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري من 81.3 مليون دولار في عام 2019 إلى أكثر من 234 مليون دولار في عام 2023، وهو ما يعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين البلدين ويُعد مؤشرًا واعدًا على تنامي العلاقات الاقتصادية الثنائية.
جاء ذلك في كلمتها المُسجلة خلال مشاركتها في منتدى الأعمال المصري البلغاري الذي نظمه اتحاد الغرف التجارية، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وجورج جورجييف، وزير خارجية بلغاريا، وعدد من كبار المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال من البلدين.
وأضافت «المشاط» أن قطاع السياحة يمثل أحد أبرز أوجه التعاون بين مصر وبلغاريا، مشيرة إلى أن مصر استقبلت في عام 2022 نحو 41 ألف سائح بلغاري، بينما قفز هذا العدد في عام 2024 إلى أكثر من 177 ألف سائح، بزيادة لافتة تعكس التقارب المتزايد بين الشعبين، ومكانة مصر كوجهة سياحية مفضلة.
ورحبت الوزيرة بالحضور المتنوع من الشركات البلغارية العاملة في قطاعات حيوية مثل الطاقة، الصناعة، الزراعة، الغذاء، التكنولوجيا، الغاز الطبيعي، والتشييد والبناء، مؤكدة أن هذه القطاعات تُشكل ركائز أساسية للتعاون المستقبلي وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك.
وكشفت المشاط عن الإعداد الجاري لعقد الدورة الثانية من اللجنة المصرية البلغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني خلال العام الجاري في القاهرة، بعد توقف منذ عام 2019، موضحة أن اللجنة ستسهم في توقيع اتفاقيات جديدة تخدم المصالح المشتركة، حيث تترأس الجانب المصري في اللجنة، بينما يرأس الجانب البلغاري وزير الخارجية.
كما أشارت إلى الدور البارز الذي تلعبه بلغاريا ضمن مبادرة “فريق أوروبا” كعضو في الاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى تعزيز جهود التنمية والاستثمار في الدول الشريكة، ومن بينها مصر.
وأوضحت أنه تم تخصيص 1.8 مليار يورو في شكل ضمانات استثمارية لمصر ضمن آلية الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس، ومن المنتظر أن تُسهم هذه الضمانات في تحفيز تمويلات إضافية من المؤسسات الأوروبية والدولية لدعم الاقتصاد المصري.
وفي ختام كلمتها، شددت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية المنتدى باعتباره منصة استراتيجية لبناء شراكات دائمة، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون بين مصر وبلغاريا، وتحقيق الازدهار المشترك على أسس من التكامل الاقتصادي والرؤى المتقاربة.
