استقبل الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفد بعثة البنك الدولي المعني بمتابعة تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية.
والذي يجري تنفيذه في ست محافظات تشمل: المنوفية، دمياط، الغربية، الشرقية، الدقهلية، والبحيرة. ويُنفذ البرنامج بتمويل مشترك من البنك الدولي والبنك الآسيوي، بقيمة إجمالية تصل إلى 600 مليون دولار، ويهدف إلى توسيع نطاق خدمات الصرف الصحي، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز كفاءة شركات مياه الشرب والصرف الصحي بما يضمن استدامة الخدمات وجودتها في المناطق الريفية.
وفي مستهل اللقاء، رحّب الدكتور سيد إسماعيل بوفد البنك الدولي، مشيدًا بالتقدم الملحوظ في تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج، التي أحرزت إنجازات كبيرة، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من البرنامج، والممولة بقيمة 550 مليون دولار من البنك الدولي، قد حققت جميع مستهدفاتها في الموعد المحدد.
وأثنى وفد البنك الدولي على حجم الأعمال المنفذة في المحافظات الست، والجهود المبذولة من جميع الأطراف المعنية، وعلى رأسها وحدة إدارة المشروعات بقطاع المرافق، وشركات المياه بالمحافظات، والاستشاريين والمقاولين المسؤولين عن التنفيذ.
كما أجرى الوفد زيارات ميدانية لمشروعات توسعات محطة معالجة تلا في المنوفية، والتي تبلغ طاقتها 6 آلاف متر مكعب يوميًا، ومحطة معالجة الناصرية في دمياط بطاقة 10 آلاف متر مكعب يوميًا، للوقوف على التقدم الميداني في تنفيذ المشروعات.
وشملت الزيارة أيضًا جلسة مخصصة لمتابعة الجوانب البيئية والمجتمعية، بالإضافة إلى تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، حيث يتم تنفيذ تلك الأنشطة بالتوازي مع الأعمال الإنشائية في القرى والتوابع المستفيدة.
وأعربت المهندسة هبة يكن، رئيس بعثة البنك الدولي، عن تقديرها لتقدم الأعمال من حيث التنفيذ والتعاقدات والتمويل، مؤكدة أن البرنامج يسير في المسار الصحيح، ويحقق أهدافه.
كما نوّه جوستافو، أحد خبراء البنك، بأداء الكوادر المحلية وكفاءتهم العالية في إدارة استثمارات البرنامج، مشيدًا بالتطور المؤسسي في قطاع الصرف الصحي في مصر، خاصة في ظل إصدار الاستراتيجية القومية للمياه وقانون المياه.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل خلال الاجتماع أن إدارة الحمأة تُعد من أولويات الوزارة، حيث تسعى إلى تعظيم الاستفادة من الحمأة المنتجة في محطات المعالجة، لما لها من أثر بيئي وصحي واقتصادي إيجابي، سواء على صحة المواطنين أو على موارد الشركات المشغلة.
كما أشار إلى جهود الوزارة في تطوير وهيكلة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي منذ عام 2014، مع التأكيد على أهمية إشراك القطاع الخاص في هذا التطوير، لا سيما في توطين الصناعات المرتبطة بالمياه والصرف الصحي.
واختتم نائب الوزير اللقاء بالتأكيد على أن الشراكة الاستراتيجية بين وزارة الإسكان والبنك الدولي تُعد إحدى الركائز الأساسية للنهوض بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي في مصر، وتعزيز فرص استدامة التنمية في المناطق الريفية.
