وجه المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتشكيل فريق عمل متخصص لدراسة واقع منظومة القطن المصري واقتراح الآليات اللازمة لتطويرها، مع التركيز على دعم المزارعين وتحسين كفاءة سلاسل القيمة من الزراعة وحتى التصدير.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع رئيس الشعبة العامة للأقطان وعدد من أعضاء الشعبة، لمناقشة التحديات التي تواجه زراعة وتصدير القطن المصري، واستعراض سبل النهوض بالمنظومة بما يحفظ ريادة القطن المصري عالميًا ويضمن مصالح المزارعين.
وأكد الوزير أن القطن المصري يُعد أحد الركائز الأساسية في دعم الاقتصاد الوطني، لما يتمتع به من جودة عالية وسمعة دولية مرموقة، مشددًا على أهمية الحفاظ على هذه المكانة والعمل على تعزيزها من خلال معالجة التحديات الراهنة والبناء على ما تم تحقيقه من إنجازات.
وشدد الخطيب على أهمية وضع إطار من الضوابط والسياسات التي تكفل استقرار المنظومة القطنية، وتحقيق التوازن بين أطرافها، لا سيما صغار المزارعين، مؤكدًا سعي الحكومة إلى إطلاق مبادرات نوعية تستهدف دعم الفلاح وتحقيق العدالة في توزيع العوائد.
وأشار إلى أن “الزراعة التعاقدية” تمثل إحدى الأدوات الأساسية التي يجب تعميمها لما لها من دور فعال في حفظ حقوق المزارعين، وتحقيق استدامة الإنتاج والتسويق.
كما أكد الوزير استمرار التنسيق مع كافة الجهات المعنية، من القطاعين العام والخاص، للعمل على تعزيز تنافسية القطن في الأسواق العالمية، وزيادة قدرته على النفاذ للأسواق الخارجية، بما يسهم في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
