عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً ثنائيًا مع جان كيم يونج، نائب رئيس وزراء سنغافورة ووزير التجارة والصناعة، وذلك على هامش اجتماعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على المستوى الوزاري في العاصمة الفرنسية باريس.
ناقش اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وسنغافورة، في ظل ما يجمع البلدين من روابط دبلوماسية وتاريخية راسخة، حيث أكدت الوزيرة أن السفارة السنغافورية بالقاهرة تُعد أقدم بعثة دبلوماسية لسنغافورة على مستوى العالم، في دلالة واضحة على عمق العلاقات بين البلدين.
وأشارت «المشاط» إلى أن مرور 60 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية يمثل فرصة استراتيجية لتعميق التعاون في مجالات عدة، خاصة النقل والموانئ والتحول الرقمي في القطاع اللوجستي، مؤكدةً أن مصر تمتلك بنية تحتية مؤهلة وموقعًا جغرافيًا متميزًا يجعلها مركزًا إقليميًا للتجارة.
واستعرضت الوزيرة جهود الدولة في تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشددةً على ما توفره من فرص استثمارية واعدة، ودورها كبوابة رئيسية لنفاذ المنتجات إلى إفريقيا والشرق الأوسط.
وفي السياق ذاته، دعت «المشاط» الشركات السنغافورية إلى تعزيز استثماراتها في السوق المصرية، لاسيما في قطاعات الزراعة، التصنيع، والتكنولوجيا، مشيرةً إلى أن الاستثمارات السنغافورية تتركز حاليًا في خمسة مجالات رئيسية، وأن هناك فرصًا واعدة لمزيد من التوسع، خاصة مع سعي الحكومة المصرية لخلق بيئة أكثر جاذبية للاستثمار.
كما سلطت الوزيرة الضوء على مساعي مصر للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتبني أدوات تمويل مستدامة، مؤكدة أن القطاع الخاص أصبح المستفيد الأكبر من التمويلات التنموية الميسرة خلال العام الماضي، ما يعكس توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في النمو الاقتصادي.
من جانبه، أكد نائب رئيس وزراء سنغافورة على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مجالات سلاسل الإمداد والتحول الرقمي، والتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى التحديات التي تفرضها البيئة العالمية الراهنة على مستقبل التجارة الدولية، والحاجة إلى إعادة هيكلة المنظومة التجارية العالمية لمواجهة التحديات الناشئة.