أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تلعب دورًا محوريًا في ملف الإسكان الاجتماعي، ليس فقط من منطلق اقتصادي، بل أيضًا كجزء من منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، موضحًا أن ما تقدمه الحكومة من تسهيلات لا يمكن للقطاع الخاص مجاراته.
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن الحكومة تنفذ مشروعات الإسكان الاجتماعي ضمن مسئولية الحماية والاجتماعية وقد تسعي الدولة إلي هدف استرداد التكلفة وليس لتحقيق أرباح، مشيرًا إلى أن الدولة تتحمل ما يصل إلى 60% من تكلفة الوحدة السكنية لتوفيرها للمواطنين بسعر مدعوم وشروط ميسرة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تواصلت مع عدد من المطورين العقاريين لبحث إمكانية الشراكة، غير أن حسابات التكلفة والربحية أثبتت صعوبة توفير وحدات بأسعار مماثلة لما تقدمه الدولة.
كما تطرّق إلى تجارب الطرح السابقة التي شملت وحدات بنظام الإيجار أو الإيجار التمويلي، مؤكدًا أن الإقبال كان محدودًا، نظرًا لتفضيل المواطنين التملك العقاري، وهو ما يتماشى مع الثقافة المجتمعية السائدة في مصر.
واختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة تنظر إلى ملف الإسكان باعتباره أحد الحقوق الأساسية للمواطن، وتتعامل معه من منظور اجتماعي في المقام الأول، مع استمرار الجهود لتوفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة وميسرة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
وفي سياق مختلف، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ضاعفت مخصصات برنامج رد أعباء الصادرات، في إطار جهودها لتعزيز قدرة القطاع التصديري ودعم الشركات المصدّرة.
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن صرف الدفعات الجديدة من البرنامج سيبدأ اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، ضمن خطة موسعة لتسوية المستحقات المتراكمة للمصدرين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن إجمالي المتأخرات المستحقة ضمن البرنامج بلغ نحو 60 مليار جنيه، لافتًا إلى أن نصف هذا المبلغ سيُصرف نقدًا، بينما سيتم تسوية النصف الآخر من خلال نظام المقاصة مع مستحقات الدولة لدى تلك الشركات.
وأكد مدبولي أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الحكومة بدعم مجتمع الأعمال وتحفيز الصادرات، بما يسهم في تعزيز الإيرادات الدولارية وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية.
