تسعي وزارة البترول، إلي بدء إنتاج ما يتراوح بين 40 و50 مليون قدم مكعبة يوميًا من الغاز الطبيعي من بئر “ظهر 6” الواقع في البحر المتوسط، وذلك خلال شهر يونيو الجاري، في إطار خطة الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي من الطاقة.
وبحسب ما كشفه مصدر حكومي في تصريحات صحفية، تُسرّع شركة إيني الإيطالية، بالتعاون مع شركة بتروبل – الشريك المحلي للهيئة العامة للبترول – جهودها لبدء الإنتاج من البئر الجديد، بما يدعم احتياجات السوق المصرية، خصوصًا في قطاعات الكهرباء والصناعة التي تمثل المستهلك الأكبر للغاز.
ووفق المصدر، تنفذ الشركة حاليًا عمليات فنية دقيقة لعزل تسرب المياه في الآبار، باستخدام تقنيات حقن ومواد كيميائية متطورة تهدف لمنع تكوّن المياه داخل أنابيب الإنتاج، لضمان كفاءة تشغيل الحقل.
وكانت وزارة البترول قد أعلنت في يناير الماضي عن وصول سفينة حفر إلى موقع الحقل البحري في إطار خطة متكاملة لاستئناف أعمال تنمية حقل ظهر وزيادة معدلات إنتاجه.
وفي زيارة ميدانية لوزير البترول إلى الحقل في يوليو 2024، صرح المهندس خالد موافي، رئيس شركة بتروبل، بأن حجم الاستثمارات الموجهة لمشروع “ظهر” منذ بدء التعاون مع إيني بلغ نحو 39 مليار دولار، منها حوالي 13.5 مليار دولار خُصصت لتنمية الحقل فقط، مع استمرار ضخ استثمارات مستقبلية لدعم الإنتاج.
وتشير البيانات الحالية إلى أن حقل ظهر ينتج ما بين 1.1 و1.2 مليار قدم مكعبة يوميًا، ما يُمثل حوالي 30% من إجمالي إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، مما يعكس أهميته الاستراتيجية في مزيج الطاقة الوطني.
وتعوّل الحكومة على نتائج عمليات الحفر الجديدة في الحقل لدعم الاستهلاك المحلي المتزايد، كما تسعى لتطوير مرافق محطة المعالجة لزيادة قدراتها الاستيعابية.
وفي مارس 2025، حصلت الشركة الوطنية المتحدة للخدمات البترولية (NESR) على عقد توريد مواد كيماوية بقيمة 120 مليون دولار لصالح بئر “ظهر”، بهدف دعم عمليات الحقن والعزل، حسب ما أكده أيمن حمام، المدير الإقليمي للشركة في مصر.
كما كشفت وزارة البترول أن الفترة بين يوليو 2024 ومايو 2025 شهدت حفر 8 آبار جديدة وتقييم 8 آبار أخرى ضمن مناطق امتياز في البحر المتوسط، ما أسفر عن تحقيق 5 اكتشافات غازية ستسهم في دعم إنتاج الغاز المحلي خلال السنوات المقبلة.
ورغم هذه الجهود، أكد المصدر أن التراجع في إنتاج الغاز الطبيعي محليًا أجبر الحكومة على تدبير أكثر من 1.6 مليار قدم مكعبة يوميًا من خلال استيراد الغاز عبر خطوط الأنابيب وشحنات الغاز المسال، لتغطية ما بين 25% إلى 30% من الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
