ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا اليوم لمتابعة مستجدات تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في قطاعي البترول وقطاع الأعمال العام،
وذلك بحضور كل من المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إلى جانب عدد من مسؤولي الجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن الحكومة تولي أهمية خاصة للمتابعة المستمرة لتنفيذ برنامج الطروحات، في إطار تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن هذا الاجتماع يأتي لمراجعة تطورات الطروحات في القطاعات الحيوية، خاصة البترول وقطاع الأعمال، بهدف توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص وتعزيز النمو الاقتصادي.
كما شدد مدبولي على أن الحكومة تعمل على تهيئة المناخ المناسب للقطاع الخاص، من خلال إزالة التحديات التي قد تواجه استثماراته، لا سيما في القطاعات التي تمثل فرصًا واعدة للنمو والتنمية.
وخلال الاجتماع، عرض وزير البترول الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات البترول والثروة المعدنية، مؤكدًا انفتاح الوزارة على الشراكة مع القطاع الخاص لرفع معدلات الاستثمار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جانبه، استعرض وزير قطاع الأعمال العام أبرز فرص الشراكة المتاحة في الشركات التابعة للقطاع، سواء في مجالات التعدين أو السياحة أو غيرها، مشيرًا إلى أن هناك شركات ذات فرص كبيرة وجاهزة للطرح.
كما قدم وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مقترحًا بوضع إطار عام لعملية الطرح في مختلف القطاعات المستهدفة، بهدف تحقيق أفضل استغلال لأصول الدولة، وبناء شراكات فاعلة مع القطاع الخاص، بما يحقق الأهداف المرجوة من برنامج الطروحات.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء الوزارات المعنية بإعداد رؤية متكاملة لعملية الطرح، تتضمن جدولا زمنيًا وخطة تنفيذية واضحة، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء في الفترة المقبلة.
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا اليوم لمتابعة مستجدات تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في قطاعي البترول وقطاع الأعمال العام، وذلك بحضور كل من المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إلى جانب عدد من مسؤولي الجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن الحكومة تولي أهمية خاصة للمتابعة المستمرة لتنفيذ برنامج الطروحات، في إطار تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن هذا الاجتماع يأتي لمراجعة تطورات الطروحات في القطاعات الحيوية، خاصة البترول وقطاع الأعمال، بهدف توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص وتعزيز النمو الاقتصادي.
كما شدد مدبولي على أن الحكومة تعمل على تهيئة المناخ المناسب للقطاع الخاص، من خلال إزالة التحديات التي قد تواجه استثماراته، لا سيما في القطاعات التي تمثل فرصًا واعدة للنمو والتنمية.
وخلال الاجتماع، عرض وزير البترول الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات البترول والثروة المعدنية، مؤكدًا انفتاح الوزارة على الشراكة مع القطاع الخاص لرفع معدلات الاستثمار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جانبه، استعرض وزير قطاع الأعمال العام أبرز فرص الشراكة المتاحة في الشركات التابعة للقطاع، سواء في مجالات التعدين أو السياحة أو غيرها، مشيرًا إلى أن هناك شركات ذات فرص كبيرة وجاهزة للطرح.
كما قدم وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مقترحًا بوضع إطار عام لعملية الطرح في مختلف القطاعات المستهدفة، بهدف تحقيق أفضل استغلال لأصول الدولة، وبناء شراكات فاعلة مع القطاع الخاص، بما يحقق الأهداف المرجوة من برنامج الطروحات.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء الوزارات المعنية بإعداد رؤية متكاملة لعملية الطرح، تتضمن جدولا زمنيًا وخطة تنفيذية واضحة، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء في الفترة المقبلة.
