أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة التي عُقدت اليوم، مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في إطار قوانين إيجار الأماكن، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، وذلك كبديل عن المشروع السابق المقدم في أبريل الماضي.
ويهدف مشروع القانون الجديد إلى إعادة ضبط العلاقة الإيجارية وتنظيمها بما يحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، خاصة في إطار عقود الإيجار القديم التي استمرت لعقود دون تعديل. وفيما يلي أبرز ملامح المشروع كما ورد في نسخته الأخيرة المؤرخة بـ16 يونيو 2025:
فترة انتقالية قبل الإنهاء:
- حدد المشروع فترة انتقالية تبلغ 7 سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكنى.
- و5 سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى.
- بعد انتهاء هذه الفترات، يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة وإعادتها إلى المالك، مع النص صراحة على انتهاء العمل بكافة القوانين القديمة المنظمة لهذه العلاقة.
تحرير العلاقة الإيجارية:
- بعد انتهاء المدد الانتقالية، تخضع العلاقة الإيجارية بالكامل للقانون المدني، وفقًا للاتفاق الحر بين الطرفين.
زيادة القيمة الإيجارية:
- للوحدات السكنية:
- في المناطق المتميزة: تُرفع القيمة إلى 20 ضعف الإيجار الحالي، بحد أدنى 1000 جنيه.
- في المناطق المتوسطة: تُضاعف القيمة 10 مرات، بحد أدنى 400 جنيه.
- في المناطق الاقتصادية: الزيادة 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيهًا.
- لغير السكنى: 5 أضعاف الإيجار الحالي.
- وتُطبق زيادة سنوية دورية بنسبة 15% طوال فترة الانتقال.
تصنيف المناطق وتحديد القيمة الإيجارية:
- تُشكّل لجان حصر على مستوى المحافظات لتقسيم المناطق إلى (متميزة، متوسطة، اقتصادية) استنادًا إلى معايير تشمل: الموقع، حالة البناء، المرافق، النقل، والخدمات المتوفرة.
- يجب على هذه اللجان إنهاء أعمالها خلال 3 أشهر من بدء تطبيق القانون.
حالات جديدة لإخلاء العين المؤجرة:
- يتيح القانون للمؤجر طلب الإخلاء في حال:
- ثبوت ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر.
- أو ثبوت امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض.
بدائل وحوافز للمستأجرين:
- يتيح القانون للمستأجر أو من امتد له عقد الإيجار، التقدم بطلب لتخصيص وحدة بديلة من المتاحة لدى الدولة (سواء إيجارًا أو تمليكًا) قبل انتهاء مدة عقده، بشرط تقديم إقرار بإخلاء العين الأصلية فور استلام الوحدة الجديدة.
- تُمنح الأولوية للفئات الأولى بالرعاية.
- في حال إعلان الحكومة عن وحدات سكنية أو غير سكنية خلال المرحلة الانتقالية، يُمنح المستأجر الحالي الأولوية في التخصيص، شريطة تقديم طلب مرفق بإقرار بالإخلاء، مع مراعاة طبيعة المنطقة المتنازع عليها في حال وجود تزاحم على التخصيص.
