انعكس خفض أسعار الفائدة مؤخرًا في مصر على تنشيط سوق تمويل السيارات، حيث قفزت طلبات تقسيط السيارات لدى البنوك وشركات التمويل بنسب ملحوظة، مدفوعة بتراجع تكلفة الاقتراض وتحسن ملحوظ في أسعار السيارات.
وبحسب مصادر مصرفية، فإن تراجع أسعار الفائدة خلال الشهرين الماضيين أعاد الزخم لطلبات القروض المؤجلة، لا سيما تلك المتعلقة بشراء السيارات الجديدة والمستعملة، خاصة بعد أن انحسرت أزمة العملة الأجنبية التي كانت ترفع أسعار السيارات بشكل حاد.
البنوك تخفض الفائدة للمرة الثانية
وسارعت البنوك الكبرى في مصر إلى خفض أسعار الفائدة على قروض السيارات للمرة الثانية تواليًا، بمعدلات تراوحت بين 1% و4%، بحسب نوع البرنامج التموِيلي وشريحة العملاء.
ففي أحدث تحركاته، خفّض البنك الأهلي المصري – أكبر بنك حكومي – الفائدة على قرض السيارة بنسبة 4%، لتصل إلى 28.5% عند تحويل الراتب، مع إمكانية تمويل تصل إلى 5 ملايين جنيه وفترة سداد تصل إلى 7 سنوات.
كما خفض الفائدة على القروض المضمونة بودائع أو شهادات إلى 22.5% في العام الأول.
بنك مصر اتخذ خطوة مماثلة، بخفض الفائدة بنحو 2% إلى 29% سنويًا على برامج تمويل السيارات مع تحويل الراتب، مع إمكانية تمديد التمويل حتى 10 أعوام في حال تقديم شهادات كضمان.
أما بنك القاهرة، فحدد الفائدة بين 26% و29.5%، ورفع حد التمويل إلى 6 ملايين جنيه، كما أطلق برامج خاصة للسيارات المستعملة الحديثة.
الشركات تواكب التخفيضات
في المقابل، انعكس تراجع الفائدة البنكية على شركات التمويل غير المصرفي، حيث قامت بتخفيض تكلفة التقسيط إلى ما بين 25.25% و29% بحسب نوع السيارة وفترة السداد، نزولًا من مستويات تجاوزت 33%.
وأوضح مسؤول بإحدى شركات تقسيط السيارات أن السوق يشهد حاليًا زيادة نسبية في الطلب على السيارات الجديدة والمستعملة، خاصة مع انخفاض أسعار بعض الطرازات بنحو 15%.
وأشار إلى أن الشركات تقدم برامج تقسيط مرنة بتمويلات تصل إلى 5 ملايين جنيه، مع اشتراط مقدم يتراوح بين 20 و25% من قيمة السيارة.
مبيعات السيارات تنمو ومؤشرات إيجابية
رئيس شعبة وكلاء وتجار السيارات باتحاد الغرف التجارية، نور الدين درويش، أكد أن خفض الفائدة يمثل دفعة قوية للسوق، لاسيما في ظل إقبال متزايد على السيارات المجمعة محليًا بعد تراجع أسعارها.
وقال درويش إن قدرة العملاء على سداد الأقساط هي العامل الحاسم في نمو المبيعات، متوقعًا أن يشهد السوق انتعاشًا إضافيًا إذا استمرت وتيرة خفض الفائدة لتقترب من مستوياتها قبل سنوات، والتي كانت عند 10%.
وأوضح أن السوق يشهد تحسنًا منذ مطلع 2025، مع تزايد المعروض وتوفر العملة الأجنبية، مرجحًا أن يكون العام الحالي أفضل من سابقَيه من حيث حجم المبيعات.
أرقام تؤكد التعافي
وبحسب تقرير “أميك” – مجلس معلومات سوق السيارات – فقد ارتفعت مبيعات المركبات الملاكي المجمعة محليًا بنسبة 66.9% في الربع الأول من عام 2025، لتسجل نحو 11.8 ألف سيارة مقارنة بنحو 7 آلاف سيارة في الفترة نفسها من العام الماضي.
كما قفزت مبيعات السيارات المستوردة بنسبة 94.2%، لتصل إلى 12.2 ألف سيارة مقابل 6.3 ألفًا في الربع الأول من 2024، في مؤشر على تحسن ملحوظ في أداء السوق بدعم من استقرار الأسعار وتيسير شروط التمويل.
توقعات باستمرار الزخم
يتوقع المصرفيون وخبراء القطاع أن يستمر تحسن أداء السوق خلال الفترة المقبلة، في حال واصل البنك المركزي سياسة التيسير النقدي، والتي خفّض بموجبها أسعار الفائدة 3.25% خلال اجتماعين متتاليين لتصل حاليًا إلى 24% للإيداع و25% للإقراض.
وتترقب السوق خفضًا إضافيًا قد يصل إلى 5% بنهاية 2025، ما قد يفتح المجال لمزيد من الانتعاش في المبيعات ويعزز قدرة المستهلكين على الشراء بالتقسيط.
