حددت الحكومة ملامح مشروع قانون الإيجار القديم، حيث منح القانون فترة انتقالية تصل إلى 7 سنوات بالنسبة للوحدات السكنية، مع التأكيد على التزام الدولة بتوفير سكن بديل للمستأجرين المتأثرين، في خطوة تستهدف تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والحفاظ على البعد الاجتماعي للمستأجرين.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون الإيجار القديم الجديد لا يهدف إلى الانحياز لطرف على حساب آخر، بل يسعى لتحقيق مصلحة الجميع بشكل متوازن.
وأوضح أن الدولة تحملت الجانب الأكبر من المسؤولية في هذا الملف الشائك، مشيرًا إلى أن القانون يوفر حلولاً واقعية لمشكلة استمرت لعقود.
وأشار الوزير، خلال مشاركته في اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب، إلى أن الحكومة التزمت بحضور جميع جلسات الاستماع المتعلقة بمشروع القانون، وأنها أولت كل الملاحظات التي أُثيرت عناية كبيرة، وتم تضمين كثير منها في الصيغة المعدلة التي عُرضت على البرلمان.
استشهد فوزي بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2002، والذي قيد الامتداد القانوني لعقود الإيجار لتشمل الجيل الأول فقط، معتبرًا أن ذلك الحكم أزال أي إشكال دستوري بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية.
وقال إن مشروع القانون الحالي يستند إلى فلسفة تراعي تحسّن أوضاع السكن، وتوفر الوحدات، وهو ما لم يكن متاحًا في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.
كما أكد الوزير أن مشروع القانون لا يتسبب في “خسارة صافية” لأي طرف، بل يقدم مكاسب متبادلة للمالك والمستأجر، مشيرًا إلى أن الحكومة مدت الفترة الانتقالية لإخلاء الوحدات السكنية إلى سبع سنوات بدلاً من خمس، تحقيقًا للتوازن وحماية للبعد الاجتماعي.
ردًا على تساؤلات النواب بشأن مصير كبار السن والمتأثرين من القانون، شدد فوزي على أن الدولة ملتزمة بتوفير سكن بديل لهم سواء بالتمليك أو الإيجار، موضحًا أن هذا الالتزام تم النص عليه داخل مشروع القانون نفسه، بضوابط منفصلة عن برامج الإسكان الأخرى.
كما شدد الوزير على أن الدولة التي استطاعت نقل سكان المناطق العشوائية وتوفير حياة كريمة لهم، لن تسمح بطرد أي مواطن إلى الشارع دون بديل مناسب.
تضمن مشروع القانون الذي أقرته اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية، عددًا من الإجراءات المحورية، من أبرزها:
- تحديد فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار: 7 سنوات للسكن و5 سنوات لغير السكن.
- تصنيف المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، اقتصادية، مع تحديد القيم الإيجارية لكل فئة (تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، وبحد أدنى 1000 جنيه).
- تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية.
- إلزام المستأجر بإخلاء الوحدة في حالات تركها مغلقة لأكثر من سنة أو امتلاكه وحدة بديلة.
- ينص القانون على تشكيل لجان حصر في كل محافظة خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، لتصنيف الوحدات وتحديد قيمتها الإيجارية.
- كما يتيح للمستأجرين فرصة تقديم طلبات للحصول على وحدة بديلة من الدولة، إيجارًا أو تمليكًا، مع منح الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، شرط تسليم الوحدة القديمة طواعية.
وفي نهاية الاجتماع، وافقت اللجنة المشتركة نهائيًا على مشروع القانون المُعدل، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب للمناقشة والإقرار، وسط تأكيد حكومي على الاستمرار في التواصل مع جميع النواب للاستماع للمزيد من الآراء والمقترحات خلال مراحل مناقشة القانون.
