أعلنت وزارة التموين عن قرار جديد بخصوص أزمة السكر التي تمر بها البلاد خلال الفترة الحالية وقال وزير التموين الدكتور على مصلحي إن القرار الجديد لحل أزمة السكر يشمل زيادة معدلات الإنتاج خلال الفترة الحالية.
أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن شركات إنتاج السكر التابعة للوزارة قامت بزيادة معدلات ضخ السكر الحر لصالح شركات التوزيع من القطاع الخاص وكافة المنافذ والسلاسل التجارية وقنوات التوزيع والتوريد، وذلك لضخها بالأسواق ليباع للمواطن بسعر ٢٧ جنيه للكيلو.
كما يتم المتابعة لحظياً لسير عمليات التوزيع مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورؤساء شركات انتاج السكر.
وأضاف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن السلاسل التجارية والمجمعات الإستهلاكية المشاركة بالمبادرة يتم ضخ احتياجاتها من السكر الحر يومياً وأشار الوزير أنه وجه الأجهزة الرقابية بالوزارة ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديريات التموين بالمحافظات بالمرور الدوري علي الأسواق وضبط اي مخالفات أو ممارسات احتكاريه تحول دون حصول المواطن علي السكر.
وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون وزير التموين احمد كمال ان السيد الاستاذ الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخليه قد تلقي تقريراً من الشركة القابضة للصناعات الغذائية حول معدلات ضخ السكر الحر بالمجمعات الاستهلاكيه ومنافذ التجزئة المحافظات.
ضخ مليون ونصف طن سكر يوميا
وافاد التقرير انه يتم ضخ طن ونصف يومياً بكل مجمع استهلاكي.
واشار المتحدث الرسمي معاون معالي الوزير ان التقرير الوارد الي سيادته شمل الغاء الاجازات بشركات المجمعات الاستهلاكيه ومصانع انتاج السكر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لضخ كميات السكر الحر بالمجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية المشاركة في مبادرة تخفيض الأسعار
وأكد المتحدث الرسمي للوزارة معاون معالي الوزير احمد كمال ان السيد الاستاذ الدكتور علي المصيلحي يتابع يومياً الضخ اليومي للسكر الحر والسلاسل المشاركة في مبادرة تخفيض الاسعار من خلال غرفة عمليات مركزية بالوزارة والشركة القابضه للصناعات الغذائية وكذلك مديريات التموين وجهاز حماية المستهلك بكافة المحافظات.
