تخطط وزارة السياحة والآثار لزيادة عدد الغرف الفندقية العائمة حتى عام 2030 وذلك وفقا لما قاله أحمد عيسى وزير السياحة.
وأشار إلى أن هناك مستهدفات لنمو أعداد هذه الغرف لتصل إلى حوالي 25 ألف غرفة فندقية عائمة حتى عام 2030 وفي ضوء الطاقة الاستيعابية لنهر النيل وبحيرة ناصر.
إجمالي الغرف بلغت 15.7 ألف غرفة
وأضاف عيسى في بيان الوزارة اليوم أن إجمالي الغرف الفندقية العائمة بلغت 15752 غرفة مشيرا إلى أنه تم الوصول إلى طاقة تشغيلية منها خلال الموسم الشتوي هذا العام حوالي 12492 غرفة
وأشار الوزير إلى أن هذا المنتج يعتبر من المنتجات السياحية الهامة والمُميزة للمقصد السياحي المصري Exclusive Product لما يقدمه من ميزة تنافسية مرتفعة يجذب بها العديد من السائحين ذو طبيعة خاصة وإنفاق مرتفع.
وأكد على أهمية العمل على رفع الضوابط والمعايير المنظمة لعمل هذا المنتج بما يساهم في تحسين جودة الخدمات السياحية المقدمة به والتأكد من تلقي الزائر السائح لما وعد به من تجربة سياحية متميزة وضمان تحقيق له أعلى معايير الصحة والسلامة والأمن.
وعقد وزير السياحة والآثار، اجتماعاً موسعاً، لمناقشة سبل تطوير وتعظيم الاستفادة من منتج السياحة النيلية في مصر ولاسيما في ظل تزايد الطلب السياحي عليه، والوقوف على أبرز المعوقات والتحديات التي تواجهه ومقترحات التغلب عليها بما يساهم في تطويره ورفع جودة التجربة السياحية له.
وقد شارك في حضور هذا الاجتماع كل غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، و أحمد الوصيف رئيس لجنة تيسير أعمال الاتحاد المصري للغرف السياحية، واللواء مفيد صلاح محمود رئيس الهيئة العامة للنقل النهري، وعلاء عاقل رئيس لجنة تسيير غرفة المنشآت الفندقية، و محمد أيوب رئيس شعبة الفنادق العائمة بالغرفة، وممثلين عن وزارات كل من التنمية المحلية، والموارد المائية والري، والبيئة، والعمل، وممثلي الجهات المعنية المختلفة.
وخلال الاجتماع، قام محمد عامر، باستعراض أبرز المعوقات التي تواجه هذا المنتج، والمقترحات المقدمة من قبل الوزارة للتغلب عليها، ومن خلال تنفيذ مجموعة من مسارات العمل المختلفة، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، مع تحديد المدى الزمني وجهة التنفيذ لها وسبل قياس الأداء لكل مسار.
وقد شهد، الاجتماع، أيضاً، مناقشة عدة موضوعات هامة ترتبط بعمل هذا المنتج من بينها أهمية الاستفادة من المنشآت الفندقية العائمة المتوقفة حالياً وبحث إمكانية إعادة تشغيلها، إلى جانب مناقشة رفع كفاءة المراسي النيلية الموجودة حالياً، وسبل زيادة أعدادها من خلال تقنين أوضاع بعض المراسي الغير مرخصة ومعرفة مدى جاهزيتها، وبحث إمكانية إنشاء مراسي جديدة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ممثلة في المحافظات المختلفة ووزارة الموارد المائية والري لتحديد أماكن الأراضي التابعة لهم والتي تصلح لإقامة مراسي للمنشآت العائمة لطرحها أمام المستثمرين.
كما تم مناقشة آليات التنسيق في مواعيد البرامج السياحية للمنشآت الفندقية العائمة بين الأقصر وأسوان وتحركاتها للتأكد من عدم حدوث أي تكدسات أو ازدحام على المزارات السياحية والأثرية التي تتضمنها برامجهم السياحية
