خفضت شركة الأولى للتمويل العقاري مستهدفات التمويلات العقارية خلال العام الحالي بنسبة 50% بالتزامن مع رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة.
وقال أيمن عبد الحميد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأولى للتمويل العقاري إن شركته خفضت حجم التمويلات المستهدف إلى 1.5 مليار جنيه بدلا من 3 مليارات جنيه.
وفي مارس الماضي قرر البنك المركزي المصري فى اجتماع استثنائي السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق، وتطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة.
40 مليون جنيه صافي أرباح الشركة
وأوضح عبد الحميد أن شركته صافي أرباح بلغت 40 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الحالي.
720 مليون جنيه تمويلات عقارية خلال الربع الأول
وأضاف عبد الحميد أن شركة الأولى للتمويل العقاري حققت تمويلات عقارية بقيمة 720 مليون جنيه خلال الربع الأول.
وأوضح أن التمويلات التي حققتها الشركة خلال الربع الأول تجاوزت المستهدف والذي كان يبلغ 680 مليون جنيه.
وفي أبريل الماضي قرر مجلس الوزراء تعديل اللائحة بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري؛ الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2001.
ونص التعديل على زيادة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع للشركات المُرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري؛ ليكون مائة مليون جنيه بدلًا من خمسين مليون جنيه، وذلك سواء نقدًا أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري.
قرار تعديل رأس مال شركات التمويل مثالي
وعلق العضو المنتدب على هذا القرار قائلا ” القرار مثالي للغاية خاصة وأن رأس المال في عام 2001 كان كافياً لمواجهة المخاطر ولكن مع انخفاض قيمة الجنيه على مدار تلك السنوات أصبح رأس المال الحالي غير كافي لمواجهة المخاطر المحتملة وذلك في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الوحدات العقارية”
توقعات بزيادات دورية لرأس المال
وتوقع عبد الحميد أن تشهد الفترة القادمة قرار جديدا من جانب مجلس الوزراء بتطبيق زيادات دورية في رأس مال شركات التمويل العقاري.
وفضل العضو المنتدب للشركة أن يصل رأس المال إلى 250 مليون جنيه في ظل الزيادة الكبيرة في أسعار العقارات
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة شركة الأولى أن القرار شمل أيضا إضافة الصيغة التنفيذية إلى العقد وهو ما يسمح بالرجوع إلى المحكمة الاقتصادية لفسخ التعاقد في حال تأخر العميل عن السداد
