كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري عن بدء صرف دعم المصدرين ضمن المرحلة السابعة لمبادرة السداد النقدي الفوري في 6 يونيو المقبل.
وأضاف معيط أن إجمالي دعم المستفيدين من تلك المرحلة يبلغ 8 مليارات جنيه إضافة إلى الموعدين المعلنين من قبل: ٢٧ يونيه ٢٠٢٤، و٨ أغسطس ٢٠٢٤، وذلك للشركات التى استوفت مستنداتها حتى مشحونات ٣٠ يونيو ٢٠٢٣.
وبنفس الضوابط السابقة بحيث يتم تطبيق خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة ١٥٪ حتى مشحونات ٣٠ يونيه ٢٠٢١، ونسبة ٨٪ عن المشحونات من أول يوليو ٢٠٢١ إلى ٣٠ يونيه ٢٠٢٢، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو ٢٠٢٢، وما يليها.
موضحًا أنه سيتم إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات «دعم المصدرين»، ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز الطبيعي.
قال الوزير، إننا حريصون على تمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادى، خاصة مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية، وغيرها من المبادرات، فى موازنة العام المالى المقبل، بإجمالى ٤٠,٥ مليار جنيه، منها: ٢٣ مليار جنيه للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية.
أضاف الوزير، أن إجمالى قيمة دعم الحكومة للمصدرين الذى تم صرفه للشركات المصدرة، خلال الأربع سنوات الأخيرة مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر ٢٠١٩ وحتى الآن، يبلغ حوالي ٥٥ مليار جنيه للمصدرين، بخلاف الثمانية مليارات جنيه التي سيبدأ صرفها.
قالت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن المرحلة السابعة من مبادرة «السداد النقدى الفورى» ل دعم المصدرين شهدت إقبالًا ملحوظًا، انعكس فى تقدم ٢٥٠٠ شركة مصدرة لوزارة المالية منذ فتح باب تلقى الطلبات فى ١٠ مارس الماضى وحتى ٩ مايو الجارى.
لافتة إلى سلسلة النجاحات التي حققتها وزارة المالية بمبادراتها السابقة لسداد متأخرات دعم المصدرين، بالتعاون المثمر مع القطاع المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات.
أشارت إلى أنه يتم صرف المساندة التصديرية للمستفيدين بمبادرة «السداد النقدى الفورى»، من خلال البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصرى لتنمية الصادرات.
