وافق مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على تحديث بعض قواعد تخصيص وحدات سكن لكل المصريين والإجراءات المنظمة لها.
وقال مجلس الوزراء إن تعديل تخصيص وحدات سكن لكل المصريين تضمن : قواعد التقديم على المشروعات والفرز وتقديم طلبات التظلم.
وكذلك وقواعد حساب وترتيب الأولويات والتخصيص، وقواعد تعديل التخصيص للحالات المرضية وذوي الهمم، وقواعد تبديل الوحدة السكنية المُخصصة، وأخيرا ما يتعلق بطلبات تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية.
وجاء ذلك في ضوء نتائج تحليل البيانات المتاحة لطلبات وشكاوى المواطنين التي يتلقاها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والتي أظهرت الحاجة إلى تطوير إجراءات دورة العمل لبرنامج الإسكان الاجتماعي “سكن لكل المصريين” تيسيرًا على المواطنين.
وبما يتوافق مع رؤية الدولة 2030 للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري بتوفير المسكن المناسب، وتحسين مستوى معيشته من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة، وضبط النمو السكاني، ومنح مزايا تفضيلية للأسر الأقل عددًا بما يكفل حياة كريمة للمواطنين.
أكد صندوق الإسكان الاجتماعي في أكثر من بيان صحفي وعبر منصات السوشيال ميديا، أنه لا يوجد إعلانات مطروحة للحجز حاليًا، وأن الإعلان سيكون من خلال وزارة الإسكان وعبر صفحات الفيس بوك الخاصة بالوزارة وصندوق الإسكان الاجتماعي.
وطالب صندوق الإسكان المواطنين الراغبين في حجز وحدات سكن لكل المصريين بتوخى الحذر، وعدم التعامل مع الأخبار المضللة التي تنشر بخصوص طرح إعلان جديد.
وأوضح رئيس الوزراء أن عدد مليون وحدة سكنية التي تم تنفيذها كسكن للشباب ومحدودي الدخل، كلفت الدولة أكثر من 400 مليار جنيه.
بالإضافة إلى 300 ألف وحدة نُفذت كسكن بديل لسكان المناطق غير الآمنة، داعياً أيضاً في هذا الصدد إلى العودة للأعمال الفنية قبل عام 2011، والتي كنا نشاهد فيها المناطق غير الآمنة، والعشش غير الإنسانية التي كان يعيش بها مئات الآلاف من الأسر المصرية، وينشأ أطفالها في ظروف غير آدمية على الإطلاق.
مؤكداً أننا تمكننا بفضل الله ودعم القيادة السياسية اللامحدود من انهاء تلك المشكلة وتذليل هذا التحدي برقم يقترب من 120 مليار جنيه أخرى، وبذلك تكون الدولة قد أنفقت لتوفير الإسكان لمحدودي الدخل وحل مشكلة المناطق غير الآمنة اكثر من نصف تريليون جنيه مصري.
