تعتزم المملكة العربية السعودية تحويل ودائعها في مصر إلى استثمارات بحسب تصريحات المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي خلال لقاءه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري.
وبحث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري مع المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار السعودية زيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال الفترة القادمة.
حل 70% من مشكلات المستثمرين السعوديين
وقال مدبولي الحكومة المصرية نجحت في حل 70% من مشكلات المستثمرين السعوديين، مؤكدًا: “أحرص بشكل شخصي على متابعة هذا الملف المهم”.
اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة
وأضاف رئيس الوزراء أن قطعنا شوطًا كبيرًا فيما يتعلق بالتوافق على أغلب بنود اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين ويتبقى عدد من النقاط التي يتم بحثها حاليًا بين الطرفين.
وفي السياق ذاته قال المهندس خالد الفالح إن حكومتي المملكة العربية السعودية ومصر تسعيان للارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين في جميع المجالات.
السعودية أكبر مستثمر في مصر
وأضاف “الفالح” أن المملكة هي أكبر مستثمر في مصر، مضيفًا: “سأعمل بالتعاون مع زميلي وزير الاستثمار المصري على منح هذه الاستثمارات فرصة أكبر من أجل مضاعفتها، وتشجيع المستثمرين السعوديين على التوسّع في استثماراتهم القائمة”.
وأكد الفالح أن هناك توجّها لدى المملكة بزيادة استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر، فضلا عن تحويل ودائعها في مصر إلى استثمارات.
3 مليارات ريال استثمارات الصندوق السعودي في مصر
وفي السياق ذاته قال متعب الشثري، ممثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، إن شركات الصندوق لديها استثمارات في مصر بنحو 3 مليارات دولار.
مشيرًا إلى التعاون القائم بين الصندوق السعودي وصندوق مصر السيادي من خلال برنامج الطروحات الذى تتبناه الحكومة المصرية، والشركات التي دخلنا في استثمارات بها، أصبح لها توأمة مع شركات سعودية.
كما عرض “الشثري” عددًا من نماذج النجاح لشركات القطاع الخاص التي تتعاون فيما بينها بمصر والسعودية.
بدوره، وجّه / بندر العامري، رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، الشكر لرئيس الوزراء على الجهود المبذولة لحل مشكلات المستثمرين السعوديين بنسبة تصل إلى نحو 80%.
مؤكدًا أن إنجاز اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين مصر والسعودية سيكون له أثر وفوائد كبيرة للمستثمرين من البلدين.
وأكد “العامري” أن توقيع هذه الاتفاقية سيكون له أثر إيجابي كبير يُضاعف حجم الاستثمارات السعودية في مصر، مضيفًا: “بالفعل لدينا استثمارات مطروحة وقيد الإعداد لها حاليًا”.
وتطرق “العامري” إلى الحديث عن الاستثمارات والشركات المصرية العاملة في السعودية، والتي شهدت توسعًا كبيرًا على مدار الفترة الماضية.
ارتفاع استثمارات الشركات المصرية في السعودية إلى 50 مليار ريال
مشيرًا إلى أنه كان يعمل في السعودية 500 شركة مصرية، والآن وصل عدد هذه الشركات إلى 4 آلاف شركة، وبعد أن كانت الاستثمارات للشركات المصرية تمثل 5 مليارات ريال سعودي فقط، قفزت إلى 50 مليار ريال سعودي، مُشيدًا بهذه الطفرة الكبيرة التي تحققت في معدلات الاستثمارات المصرية في المملكة.
وخلال الاجتماع أكد المهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن دورنا الأساسي هو رعاية الاستثمارات القائمة في السوق المصرية، والعمل على استكمال حل المشكلات، وفي الوقت نفسه نعمل على جذب المزيد من الاستثمارات.
وأضاف: لدينا أولوية حاليًا لجذب الاستثمارات من القطاع الخاص، وتمتلك مصر فرصًا واعدة للاستثمار، مؤكدًا اعتزاز مصر بشراكتها مع المملكة العربية السعودية، وحرصها على تحقيق التكامل مع المملكة في عدد من المجالات مثل التجارة والصناعة والسياحة وغيرها.
وشرح الوزير عددًا من الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، في قطاعات الصناعة والسياحة والتجارة وغيرها، مؤكدًا أن الشريك السعودي له كل الأولوية.
