نجحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في اعتماد 1687 مشروعا استثماريا خلال الفترة من 2014 إلى 2024 وذلك وفقا لتصريحات الدكتور وليد عباس نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط خلال لقاء عقده المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
مساحة المشروعات
عباس أكد أن المشروعات العقارية التي تم اعتمادها تبلغ مساحتها 282 ألف فدان بمختلف المدن الجديدة التي يبلغ عددها 60 مدينة بواقع 22 أجيال سابقة و 38 جيل رابع.
ووجه المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان بتكثيف خطة طرح الفرص الاستثمارية بمختلف أنواعها في المدن الجديدة وذلك في إطار خطة الهيئة لتنمية المدن بالتنسيق مع قطاع التنمية وتطوير المدن وكذلك أجهزة المدن الجديدة لمعرفة أنماط الفرص المطلوبة في مدنهم.
إجراءات طرح الفرص الاستثمارية
وطالب وزير الإسكان بضرورة حوكمة وضبط إجراءات طرح الفرص الاستثمارية ، وكذا حوكمة منظومة العمل داخل القطاع لتيسير وتسريع وتيرة العمل، وتسهيل الإجراءات للعملاء، مؤكداً أهمية تكاتف وتضافر الجهود، وبذل المزيد لمواصلة مسيرة التنمية بالمدن الجديدة.
كما وجه الوزير بتحديث المخططات الاستراتيجية للأجيال السابقة من المدن الجديدة، وتعظيم استغلال المساحات الشاغرة بتلك المدن، وبخاصة الأراضى المطلة على محاور الطرق الرئيسية، والتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، فى مراجعة المخططات الاستراتيجية، وإعداد الدراسات اللازمة، ووضع رؤية استراتيجية ومستهدفات لإنجاز مختلف مهام القطاع، وتعظيم دور المرصد الحضرى لرصد الأوضاع الراهنة بالمدن الجديدة.
ووضع خطط للمشروعات التنموية وإتاحة الفرص الاستثمارية بناء على نتائج دراسة المرصد وطبقاً للأولويات، لزيادة عوامل الجذب لتلك المدن، ورفع نسب الإشغال والسكن بها.
متابعة مشروعات الشراكة
وشدد المهندس شريف الشربيني، على المتابعة المستمرة لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وموقف استلام الحصص العينية للهيئة طبقاً للجداول الزمنية المحددة، وإعداد تقرير كامل عن موقف جميع مشروعات الشراكة، وكذا المتابعة الشاملة لموقف تنفيذ المشروعات الاستثمارية، ومدى التزامها بالبرامج الزمنية، وأهمية الجاهزية الخارجية للمشروع للصورة البصرية للمدينة.
وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المتقاعسين عن الالتزام بالمواعيد المحددة للتنفيذ، بجانب التأكد من التزام أجهزة المدن بتوصيل المرافق والطرق لأرض المشروعات فى الموعد المحدد وطبقاً للقواعد المعمول بها، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لموقف تقنين الأراضى المضافة، وتعظيم الاستفادة من حصة الهيئة بتلك المناطق.
وأكد الوزير أهمية المتابعة الحثيثة لتطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والاستفادة من القانون لاستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها، للحفاظ على الحالة العمرانية والهوية البصرية للمدن الجديدة، والتنسيق مع قطاع الإسكان والمرافق لتنظيم ورش عمل لأجهزة المدن للرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بتطبيق القانون ولائحته التنفيذية.
كما استعرض وزير الإسكان، الموقف الحالى لتنمية أراضى إقليم الساحل الشمالى الغربى، الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتأكيد على أهمية الاستغلال الأمثل لتلك الأراضى نظراً لما تتمتع به من إمكانات هائلة تجعلها وجهة سياحية عالمية، وهو الأمر الذى بدأ يتحقق بالفعل،
وكذا استعرض الآليات والضوابط الجديدة لإتاحة الفرص الاستثمارية المختلفة للمستثمرين، سواء داخل مصر أو من الخارج، مؤكداً إتاحة التعامل من خلال بوابة الاستثمار الأجنبى من خارج مصر فقط.
واختتم وزير الإسكان لقاءه مع مسئولى قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالتأكيد على تقديم كل الدعم للعاملين بالقطاع من أجل تحقيق الأهداف المنشودة، وإعادة توجيه الجهود المبذولة لتحقيق أعلى عائد ممكن، مشدداً على أهمية تضافر الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد.
وخلال اللقاء، استعرض أيضا الدكتور وليد عباس، نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات ـ المشرف على مكتب الوزير، مقترح تطوير الهيكل الإدارى لقطاع التخطيط والمشروعات، وجهود الميكنة والتحول الرقمى لضبط وحوكمة الإجراءات،
موضحاً أنه بدأ تطبيق نتائج دراسات المرصد الحضرى ببعض المدن التى تعانى من ضعف فى نسب الإشغال، وقد حققت نتائج جيدة، وأدت لزيادة معدلات الطلب على الفرص الاستثمارية بها.
وأشار نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، إلى موقف المخططات الهيكلية والتفصيلة المعتمدة والجارى اعتمادها، خلال الفترة من أكتوبر 2023 : يونيو 2024، فى 22 مدينة بمساحة نحو 129 ألف فدان،
وكذا موقف المشروعات الاستثمارية والتى صدرت لها قرارات وزارية خلال الفترة من عام 2014 : 2024، وبلغت 1687 مشروعا بمساحة أكبر من 282 ألف فدان، بمختلف المدن الجديدة والبالغ عددها 60 مدينة (22 أجيال سابقة – 38 جيل رابع).
وعرض المشرف على مكتب وزير الإسكان، نتائج أعمال مجموعة العمل الرئيسية المختصة بمتابعة الموقف التنفيذى ونسب الإنجاز للمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وكذا مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، والضوابط الموضوعة لحساب نسب الإنجاز لمختلف أنماط المشروعات، والتى تم تعميمها على أجهزة المدن الجديدة.
