تعتزم الحكومة المصرية خفض “كوتا” استيراد السيارات بنحو 20% بدءاً من الشهر الجاري، ليصبح الحد الأقصى 8 آلاف سيارة شهرياً بدلاً من 10 آلاف سيارة بالكوتا السابقة التي حددتها سابقآ.
وقال مسئول قريب الصلة من الملف إن الإجراء الجديد بشأن استيراد السيارات يأتي ضمن محاولات الحكومة لترشيد استخدام الدولار وعدم الإفراط في الاستيراد.
تصريحات المسؤول تأتي بعد أيام قليلة من تصريحات الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي: “هل من المعقول أننا غير قادرين على تصنيع سيارات فى مصر تكفي احتياجاتنا المحلية”، موضحاً أنه إذا أردنا تجاوز تحدي الدولار يجب تصنيع نسبة كبيرة من المنتجات محلياً، وهذا أمر ليس سهلاً.
تطبيق الإجراء الخاص بوضع سقف للاستيراد الشهري بحذافيره يعني أن إجمالي عدد السيارات التي سيتم استيرادها لن يتجاوز 100 ألف مركبة سنوياً، وهذا الرقم يزيد قليلاً عمّا تم استيراده عام 2023 بأكمله، والذي بلغ 90 ألف سيارة. لكنه يقل كثيراً عن أرقام عامي 2021 و2022، قبل أزمة وقف الإفراج عن السلع في الموانئ بسبب شح الدولار، والبالغ 184 ألف سيارة و290 ألف سيارة على التوالي، بحسب تقرير مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.
فيما يتعلق بتقسيم حصص “الكوتا”، فمن المقرر تخصيص حصة كبيرة للتجار تصل إلى 65% للاستيراد التجاري، و5% للدبلوماسيين، و5% لاحتياجات الهيئات الحكومية، و20% للاستيراد الشخصي للمواطنين، و5% لذوي الهمم “بعد وصول الاشتراطات الجديدة للحكومة الخاصة باستيراد سيارات ذوي الهمم”، وفق المسؤول.
مبيعات السيارات في مصر ارتفعت بنحو 16% خلال أول 8 أشهر من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي إلى 59.26 ألف سيارة، وفق التقرير الشهري لمجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.
وفي منتصف مايو 2023، اكتشفت شركات السيارات أن بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب على منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI) معطل، ثم سُمح في منتصف اغسطس بالإفراج المؤقت لبعض الوكلاء فقط.
علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية ورئيس مجموعة السبع أوتوموتيف قال إن الحكومة بدأت بالفعل في الإفراج عن شحنات من السيارات القادمة من الخارج، لكن بشكل محدود للغاية، لا يحل الأزمة الراهنة، لافتاً إلى أن سوق السيارات في مصر تمر الآن بفترة ركود شديدة، وهو ما تسبب في خسائر كبيرة للتجار والمستوردين.
أضاف السبع أن سماح الحكومة بالإفراج المحدود عن السيارات القادمة من الخارج، هو سماح “مُعطل” لا يفيد في شيء ولا يحل الأزمة القائمة، وهدفه هو أن الحكومة تقول إنها عاودت الإفراج عن السيارات، مطالباً بضرورة الإفراج عن كافة السيارات المستوردة من الخارج بشكل طبيعي كما كان في السابق، حتى تستقر سوق السيارات في مصر وتتراجع الأسعار.
