شهدت أسعار العملات الأجنبية تراجعًا مع بداية تعاملات اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2024، مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة بالسوق المحلية وشركات الصرافة.
أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين
وفي البداية سجل سعر الدولار اليوم استقرارًا مقابل الجنيه المصري مع بداية التعاملات البنكية، وذلك بعد الارتفاع الملحوظ الذي شهده خلال الأسبوع الماضي. وقد تزامن ارتفاع الدولار مع صعود في قيمة العملات الأجنبية الأخرى، مما أدى إلى تأثيرات ملموسة على السوق المصري وأسعار الصرف بشكل عام.
وقد بلغ سعر الدولار في البنك المركزي 49.31 جنيه للشراء مقابل 49.45 جنيه للبيع وإما فيما يخص البنوك المحلية فقد سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 49.3 جنيه للشراء، و49.41 جنيه للبيع.
أسعار العملات الأجنبية في البنوك
إليكم أسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2024:
1اليورو: 51.91 جنيه للشراء، و52.11 جنيه للبيع.
الجنيه الإسترليني: 62.17 جنيه للشراء، و62.45 جنيه للبيع.
الفرنك السويسري: 55.47 جنيه للشراء، و55.68 جنيه للبيع.
الدولار الكندي: 35.17 جنيه للشراء و35.31 جنيه للبيع
الـ100 ين الياباني: 31.77 جنيه للشراء، و32.10 جنيه للبيع.
اليوان الصيني: 6.81 جنيه للشراء، و6.83 جنيه للبيع.
تحديثات أسعار العملات الأجنبية
تأتي هذه الأسعار ضمن التحديثات اليومية للبنوك وشركات الصرافة، ما يعكس تحركات العملات العالمية في السوق المصري.
تعكس هذه الأرقام حالة من التراجع الطفيف في أسعار العملات الأجنبية، في ظل استقرار السوق المالي المصري.
وتعتبر التحديثات اليومية لأسعار العملات أصبحت أمرًا ضروريًا لكل من يتابع الأسواق المالية بشكل مستمر خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية المستمرة.
وتساعد هذه التحديثات المستثمرين والشركات وحتى الأفراد على اتخاذ قرارات مدروسة تتعلق بالاستثمارات والتحويلات المالية.
في الوقت الحالي، تتوقع الأسواق استقرارًا نسبيًا لسعر الدولار مع ثبات العوامل الاقتصادية الرئيسية، مثل مستويات العرض والطلب والسياسات النقدية المستقرة.. هذا الاستقرار يسهم في طمأنة الأسواق ويعزز من الثقة في الاقتصاد المحلي.
وكانت قد رفعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر من مستوى “B-” إلى “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة. يعكس هذا التحديث ثقة الوكالة في قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع التحديات الاقتصادية العالمية وتعزيز استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي.
