شدد الفريق مهندس كامل الوزير وزير الصناعة على أهمية دراسة تقنين أوضاع المصانع المقامة على أراضٍ غير صناعية قبل أكتوبر 2023، بشرط أن تكون هذه المنشآت مستوفاة للاشتراطات اللازمة.
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل اجتماعًا موسعًا مع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
واستعرض الوزير خلال الاجتماع التحديات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية في محافظة المنوفية، وناقش الإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
كما تم تناول الموقف التنفيذي للمناطق والمجمعات الصناعية بالمحافظة التي تشمل ثلاث مناطق صناعية رئيسية على مساحة إجمالية تبلغ 9483 فدانًا، منها منطقة قويسنا الصناعية التي تمتد على 595 فدانًا، ومنطقة السادات الصناعية التي تغطي 8898 فدانًا، ومجمعات صناعية أخرى تحت إشراف الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
و أكد، ضرورة تسريع إجراءات التنقيب عن الآثار في المناطق المقترحة للتوسعات الصناعية مثل جمصة ومرغم وقويسنا بالتنسيق مع وزارة الآثار، بهدف توفير الوقت والتكلفة على المستثمرين دون التأثير على اشتراطات الترخيص.
كما ناقش الوزير خطة تسريع أعمال الترفيق في المنطقة 11 بمدينة السادات بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية، مشيرًا إلى أن الأراضي الصناعية القادمة التي سيتم طرحها عبر منصة “مصر الصناعية الرقمية” ستشمل الأراضي المتاحة في هذه المناطق الصناعية بالمحافظة.
وأكد الوزير، أهمية أن تقوم جمعيات المستثمرين بكل منطقة صناعية بإدارة المناطق الصناعية وتقديم خدمات الأمن والنظافة والصيانة لمرافقها، مما يسهم في تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة المناطق الصناعية.
وتم بحث إمكانية استغلال الأراضي المجاورة لمدفن المخلفات في منطقة السادات لإقامة منشآت صناعية جديدة لإنتاج مواد البناء.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير بعض التحديات الأخرى التي يواجهها المستثمرون، مثل التأخير في استخراج تصاريح الحفر من وزارة الآثار في منطقة قويسنا الصناعية، بالإضافة إلى مشكلات تتعلق بالرسوم الجمركية على المنتجات المصرية المصدرة من المناطق الحرة وتسعير مياه الآبار الجوفية.
كما أكد الوزير، ضرورة إدراج هذه المواضيع ضمن جدول أعمال لجنة دراسة معوقات صناعة الدواء التي يترأسها.
وفي استجابة سريعة لمطالب المستثمرين، وافق الوزير على تسليم شركة طيبة المتخصصة في إنتاج وسائل النقل الخفيفة والثقيلة مركزًا من مراكز التدريب التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني لتشغيله، تعزيزًا للشراكة بين القطاع العام والخاص.
كما ناقش الوزير مشكلة رخصة بناء محطة وقود في المنطقة الصناعية بالسادات بسبب موقعها في حرم الطريق، مؤكدًا على عدم السماح ببناء منشآت في حرم الطريق حفاظًا على الأمن والسلامة.
وأكد الوزير أن لجنة مختصة ستقوم بمعاينة الموقع وإعداد رسم تخطيطي للمحطة قبل اتخاذ القرار النهائي.
وفي ختام الاجتماع، أكد وزير الصناعة على أن جميع الأراضي الصناعية ستُطرح عبر منصة “مصر الصناعية الرقمية”، وسيتم الالتزام التام بالشفافية والنزاهة في جميع الإجراءات، مشددًا على أهمية تنفيذ اشتراطات الهيئة العامة للتنمية الصناعية للحفاظ على الحوكمة وتحقيق مصلحة المستثمرين والمجتمع.
