استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، سياسات الدولة الرامية إلى تسهيل الاستثمار وتعزيز حركة التجارة الخارجية لمصر، مؤكدًا التزام الوزارة بجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية.
أوضح الوزير أن الوزارة تقترب من الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للدولة، والتي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة.
وأكد أن هذه الجهود تعكس التزام الحكومة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
وأشار الخطيب إلى أن مصر تتمتع بمزايا تنافسية عديدة، منها بنية تحتية متطورة، وعمالة مؤهلة، وسوق استهلاكي كبير، إضافة إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يسهل النفاذ إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وآسيا.
كما لفت إلى توافر مصادر الطاقة المتجددة واتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من 70 دولة، بجانب الحوافز الاستثمارية المقدمة للمستثمرين.
تمكين القطاع الخاص وتوطين الصناعة
شدد الوزير على أهمية تمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على دعم الصناعة المحلية وحمايتها من الممارسات التجارية الضارة، مما يعزز قدرتها التنافسية ويجعلها العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بالصندوق السيادي، أوضح الخطيب أن الهدف الرئيسي للصندوق هو تعظيم العائد على أصول الدولة، وإعادة إحياء العلامات التجارية الوطنية، وتعزيز تنافسيتها بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري.
كشف الوزير عن خطط لتبسيط الإجراءات وتقليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مشيرًا إلى مجموعة من الإصلاحات المالية والنقدية والتجارية، ومنها:
خفض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني.
تعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحسب على الأرباح بدلًا من الإيرادات.
وأضاف أن الحكومة تعمل على تقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجيًا ليصل إلى يومين فقط بحلول عام 2025، مما سيخفض التكاليف اللوجستية ويعزز تنافسية التجارة الخارجية.
أكد وزير الاستثمار، أن السياسات الجديدة ستدعم زيادة الصادرات المصرية وتعزز موقع مصر في مؤشرات التجارة العالمية، مستهدفًا إدراج مصر ضمن أكبر 50 دولة عالميًا في مجال التجارة بحلول عام 2030، مع تحقيق قفزة نوعية في معدلات الصادرات.
أوضح الوزير أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية شاملة تستهدف تعزيز الانفتاح التجاري، وتحقيق بيئة جاذبة للاستثمار، ودعم القطاع الصناعي، مما يساهم في خلق مناخ اقتصادي مرن ومستقر، ينعكس إيجابيًا على التنمية الشاملة لمصر.
