ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع الحكومة الأسبوعي حيث تم الموافقة على مجموعة من القرارات الهامة التي تهدف إلى تعزيز التنمية الشاملة وتحسين بيئة الاستثمار والخدمات المقدمة للمواطنين.
تعديل قانون نقابة التجاريين: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء نقابة التجاريين، بهدف تعزيز دور النقابة وتمكينها من تقديم خدمات أفضل لأعضائها.
تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق: تم تعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، بما يشمل اعتبار منشآت الهيئة ومرافق النقل بالمترو والسكك الحديدية من الأموال العامة المملوكة للدولة، وتحديد حرمها على أن يتم وفقًا لمتطلبات القانون.
تمثيل مصر أمام المنظمة الدولية للهيدروجرافيا: وافق المجلس على مشروع قرار بشأن تمثيل شعبة المساحة البحرية للقوات البحرية المصرية أمام المنظمة الدولية للهيدروجرافيا لتقديم خدمات هيدروجرافية لدعم الملاحة الآمنة.
تعديل قرارات إنشاء جامعة “وادي النيل” بالفيوم: تم تعديل مسميات بعض الكليات بالجامعة لتشمل كلية الصيدلة وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، إضافة إلى كلية جديدة للتمريض.
إلغاء تخصيص بعض المناطق الصناعية: وافق المجلس على إعادة تخصيص عدد من المناطق الصناعية لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بهدف تعزيز الاستفادة من الأراضي غير المستغلة.
تخصيص أراض لصوامع غلال بالفيوم: وافق المجلس على تخصيص مساحة 8.95 فدان من الأراضي لصالح وزارة التموين لإنشاء صوامع غلال جديدة.
منح رخصة ذهبية لشركة “بلقان للصناعات الغذائية”: وافق المجلس على منح الرخصة الذهبية لشركة “بلقان” لإقامة مصنع لإنتاج مركزات وصلصة الطماطم في أكتوبر الجديدة، باستثمارات تصل إلى 850 مليون جنيه.
تطوير مستشفى القباري بالإسكندرية: وافق المجلس على استكمال إجراءات التعاقد لتنفيذ أعمال تطوير مستشفى القباري بالإسكندرية.
بيع قطعة أرض لصالح جمعية تنمية المجتمع المحلي بالدقهلية: تم الموافقة على تصرف جهاز تصفية الحراسات في قطعة أرض لإقامة مبنى للجمعية ودار لتحفيظ القرآن الكريم.
إنشاء غرفة لتطوير واستصلاح الأراضي الصحراوية: وافق المجلس على إنشاء “غرفة تطوير واستصلاح الأراضي الصحراوية” التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، لتعزيز مشاريع استصلاح الأراضي والزراعة في المناطق الصحراوية.
إجراءات السوق العربية المشتركة للكهرباء: تم استعراض الإجراءات المتعلقة بتوقيع اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء خلال الدورة الخامسة عشر للمجلس الوزاري العربي للكهرباء.
تأتي هذه القرارات في إطار جهود الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الشراكات الاقتصادية الداخلية والدولية.
