أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز الإدارة الاقتصادية من خلال تمكين القطاع الخاص وتحسين نظم الحوكمة.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر “الإصلاح المرن.. عبور هادئ لتحديات الاقتصاد”، الذي انعقد اليوم الإثنين، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء الاقتصاديين.
وأشار كجوك إلى أن وزارة المالية تعتمد على ثلاث أولويات رئيسية خلال الفترة المقبلة لدفع عجلة الاقتصاد الوطني:
أولاً: تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال
أوضح الوزير أن الحكومة تسعى إلى بناء شراكة قائمة على الثقة مع مجتمع الأعمال والممولين، لاسيما عبر تقديم تسهيلات وخدمات ضريبية وجمركية محسنة. ولفت إلى أن الوزارة بدأت في تنفيذ عدة إجراءات ضمن هذا الإطار، منها:
- تشغيل نظام المقاصة المركزي بشكل تجريبي لتبسيط العمليات.
- تطبيق نظام ضريبي مبسط لرواد الأعمال الذين تحقق مشروعاتهم إيرادات تصل إلى 15 مليون جنيه.
- تحديد سقف للغرامات وفوائد التأخير بحيث لا تتجاوز أصل الضريبة.
كما أشار إلى أن هناك حزمة جديدة من التسهيلات المرتبطة بالضرائب العقارية سيتم الإعلان عنها قريباً بهدف تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الثقة بين المستثمرين والحكومة.
ثانياً: سياسة مالية أكثر انفتاحاً ومبادرات اقتصادية محفزة
أكد كجوك أن الحكومة تعمل على تعزيز التوازن في السياسة المالية، مع التركيز على إطلاق مبادرات اقتصادية مؤثرة تشمل قطاعات الصناعة، والسياحة، وصناعة السيارات.
وأوضح أن العام المقبل سيشهد إطلاق مبادرة لدعم المصدرين، تهدف إلى وضع حوافز واضحة قابلة للقياس، لتعزيز صادرات المنتجات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا.
وأشار إلى نجاح مبادرة السياحة التي أثبتت فعاليتها في تحفيز القطاع السياحي، من خلال تقديم حوافز شجعت على التعاون بين المستثمرين والحكومة لتحقيق أهداف مشتركة.
ثالثاً: خفض المديونية الحكومية
وفيما يتعلق بخفض المديونية الحكومية، كشف كجوك عن تحقيق تقدم ملموس خلال العام الماضي، مدفوعاً بتوقيع صفقات استثمارية كبرى ساهمت في تقليل أعباء الدين.
وأعلن أن الوزارة بصدد الانتهاء من إعداد استراتيجية شاملة لخفض المديونية المحلية والخارجية، ومن المقرر الكشف عنها خلال الربع الأول من عام 2025.
واختتم وزير المالية كلمته بالتأكيد على أن تحقيق هذه الأولويات يعتمد على وجود قطاع خاص قوي ونشاط اقتصادي متوازن، مشدداً على أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
