قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أنه تم تشكيل لجنة لإصلاح وهيكلة الهيئات الاقتصادية، مشيرا إلي إننا نبحث دمج عدد من الهيئات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
وتابع خلال المؤتمر الصحفي، أنه سيكون هنا تصفية لهيئتين اقتصاديتين بسبب الخسائر الكبيرة التي تحققها.
وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، يوم الإثنين الماضي لمتابعة جهود لجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة.
وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية استمرار جهود إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، نظراً لدور هذه الإصلاحات في حل العديد من المشكلات التي تواجهها الهيئات، بهدف رفع كفاءتها وفاعليتها وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض تقريراً مفصلاً حول جهود الأمانة الفنية للجنة، التي تم تشكيلها مؤخراً لتنفيذ دراسات إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، على أن يتم عرض النتائج على اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية.
من جانبها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن المرحلة الأولى من عملية إعادة الهيكلة شملت دراسة موقف 59 هيئة اقتصادية بهدف تحديد مصير كل منها، سواء بالإبقاء عليها، أو تحويلها إلى هيئة عامة، أو دمجها مع هيئات أخرى، أو تقسيمها إلى هيئات أصغر، أو تصفيتها، أو تحويلها إلى شركات قابضة. وأكدت أنه تم إجراء تحليلات تفصيلية للموقف الحالي لكل هيئة عبر اجتماعات مع مسؤوليها.
من جهته، أفاد الدكتور حسين عيسى بأنه بعد استكمال دراسة 40 هيئة اقتصادية، تم اتخاذ قرارات تشمل الإبقاء على 29 هيئة، وتصفية هيئة واحدة، ودمج 3 هيئات، وتحويل 7 هيئات إلى هيئات عامة.
وأضاف أنه من المتوقع الانتهاء قريباً من دراسة الـ19 هيئة المتبقية، تمهيداً لإعداد التقرير النهائي وعرضه على مجلس الوزراء.
