ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جانب كرزيستوف باسزيك، وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا البولندي، أعمال الدورة الأولى للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين مصر وبولندا في العاصمة وارسو، وذلك بعد توقف دام 30 عامًا.
إعادة إحياء التعاون الثنائي
تأتي الاجتماعات في إطار تفعيل اتفاق التعاون الاقتصادي الموقع خلال زيارة الرئيس البولندي لمصر عام 2022.
وجرى توقيع بروتوكول يتضمن اتفاقًا على 16 مجالًا تنمويًا تشمل قطاعات حيوية مثل الاتصالات، الاستثمار، المدن الذكية، الطاقة المتجددة، الصحة، الزراعة، والسياحة.
كما تضمن الاتفاق تعزيز التعاون في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تُعد بوابة استراتيجية للاستثمارات البولندية نحو أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مشروعات التكنولوجيا والصناعة والعمل المناخي.
بعثة اقتصادية بولندية لمصر
واتفق الجانبان على إرسال بعثة بولندية رفيعة المستوى إلى مصر في الربع الأول من 2025، تضم مستثمرين ومسؤولين حكوميين لاستكشاف الفرص الاستثمارية وتوسيع الشراكات بين البلدين.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط في كلمتها خلال الاجتماعات أن الشراكة المصرية البولندية تمتد لعقود طويلة من التعاون القائم على التفاهم والاحترام المتبادل.
كما أشارت إلى أن نتائج اللجنة المشتركة تفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات مثل الهيدروجين الأخضر، توطين الصناعة، وتبادل الخبرات التكنولوجية، مشيدة بدمج حقيبتي التخطيط والتعاون الدولي لدعم السياسات التنموية وتعزيز الشراكات الاقتصادية.
وأوضحت أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي التي توفر ضمانات استثمارية بقيمة 1.8 مليار يورو لتعزيز تواجد شركات القطاع الخاص الأوروبي في السوق المصرية.
من جهته، أكد وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا البولندي أن مصر تُعد الشريك الأهم للاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى استعداد بلاده لتوسيع التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات.
كما ثمن الجهود المصرية لتعزيز التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى خط “الرورو” المصري الإيطالي الذي يسهم في فتح أسواق جديدة للسلع الزراعية المصرية في أوروبا.
مشاركة رفيعة المستوى
شارك في الاجتماعات عدد من المسؤولين المصريين والبولنديين، من بينهم سفيرا البلدين، وممثلون عن وزارات التنمية الاقتصادية والخارجية، إلى جانب قيادات غرفة التجارة البولندية والوكالة البولندية للاستثمار والتجارة، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما يعكس الأهمية الكبرى التي توليها البلدين لهذه اللجنة.
