استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقده اليوم، الفرص والمقترحات المختلفة لتطوير الأراضي الشاطئية في مصر.
الاجتماع حضره المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور إسلام رجب، نائب المحافظ، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية من الهيئة العامة للتخطيط العمراني والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.
وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن استغلال الأراضي الشاطئية بشكل أمثل.
وتهدف هذه المبادرة إلى إقامة مجتمعات عمرانية وسياحية مخططة تنمويًا، تكون جاذبة للاستثمار وتساهم في تحسين مستوى الخدمات وتنشيط الاقتصاد الوطني.
موقف الأراضي الشاطئية والفرص المتاحة للاستثمار
من جانبه، عرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، الموقف الحالي للأراضي الشاطئية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الأراضي التي تم استغلالها بالفعل وأخرى تمثل فرصًا كبيرة للاستثمار.
وشمل العرض الأراضي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على الساحل الشمالي، وكذلك الأراضي الواقعة في قطاع غرب رأس الحكمة وصولاً إلى منطقة علم الروم، إلى جانب الفرص الاستثمارية في غرب مطروح.
كما تطرق الوزير إلى الموقف التنفيذي لمشروع البحيرات الواقعة جنوب الطريق الساحلي، مشيرًا إلى معدلات الحفر اليومية في المشروع الذي يهدف إلى استغلال هذه الأراضي بشكل فعال.
من جهته، عرض اللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، القطاعات التنموية المقترحة على امتداد الساحل الشمالي الغربي، بدءًا من غرب مدينة رأس الحكمة وصولاً إلى مدينة السلوم.
وشملت هذه القطاعات ثلاث مناطق رئيسية للتنمية هي: الأول من غرب مدينة رأس الحكمة حتى مدينة مرسى مطروح، الثاني من مدينة مرسى مطروح حتى مدينة سيدي براني، والثالث من سيدي براني حتى شرق مدينة السلوم.
وأشار فوزي إلى أن هذه القطاعات تمثل فرصًا واعدة لإنشاء مجتمعات عمرانية وسياحية حديثة ومتكاملة، مما يعزز قدرة الساحل الشمالي الغربي على جذب الاستثمارات.
وفي نهاية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أهمية الاستفادة من هذه الفرص التنموية لتوفير مشروعات جديدة تسهم في رفع مستوى الحياة المعيشية وتوفير فرص عمل للشباب.
وأوضح مدبولي أن الحكومة ستواصل جهودها في تنمية المناطق الشاطئية عبر خطط استراتيجية تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق بيئة استثمارية جاذبة على كافة المستويات.
