أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تعمل ضمن استراتيجية شاملة وطموحة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة في مصر. وتستهدف الاستراتيجية زيادة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030، و60% بحلول عام 2040، بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأوضح أن هذه الخطط تركز على تعزيز التصنيع المحلي، خاصة في مجالات مهمات الكهرباء والطاقة المتجددة، وكذلك توطين التكنولوجيا الحديثة لتحسين كفاءة الطاقة والحد من الفاقد.
وأشار عصمت إلى الاهتمام الخاص الذي توليه الدولة لمشروعات الطاقة المتجددة، مشيدًا بتوجه القيادة السياسية لتعزيز دور هذه المشاريع في تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، وهو ما يساهم في تقليل الضغط على العملة الأجنبية وخفض الانبعاثات الكربونية.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في افتتاح مؤتمر “التحول الطاقي والتنمية المستدامة” الذي نظمته مؤسسة الأهرام.
كما أكد الوزير أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لاستخدامات الطاقة النووية السلمية، مشيرًا إلى مشروع محطة الضبعة النووية الذي يعد أحد أبرز المشاريع القومية في إطار استراتيجية التنمية المستدامة.
وأضاف أن هذا المشروع يسهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة من الكهرباء وتعزيز أمن الطاقة في مصر.
وفيما يتعلق بقطاع الكهرباء، استعرض عصمت الجهود المبذولة لتحقيق استقرار الشبكة الكهربائية، حيث تم تحديث نمط التشغيل والتحول نحو الشبكة الذكية.
كما أشار إلى الخطة العاجلة لزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة، والتي تشمل إدخال نظام بطاريات التخزين لأول مرة بالتعاون مع القطاع الخاص.
ونجح القطاع في تقليص معدل استهلاك الوقود من 182 جرامًا/كيلووات ساعة إلى 171 جرامًا/كيلووات ساعة، ما أسهم في توفير 1.2 مليار جنيه شهريًا.
تطرق الوزير أيضًا إلى مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة، مثل الأردن والسودان وليبيا، وكذلك الربط مع السعودية لإتاحة تبادل قدرات تصل إلى 3000 ميجاوات. وأضاف أن هناك خططًا للربط مع إيطاليا واليونان، بما يعزز من دور مصر كجسر للطاقة بين إفريقيا وأوروبا.
وأكد عصمت أن الوقت قد حان لإعطاء الاستثمارات الخاصة مكانتها في قطاع الكهرباء والطاقة، سواء في مجالات التوليد أو التوزيع.
وأوضح أن الوزارة تعمل حاليًا على فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتعمل كمشغل مستقل وفقًا لمعايير اقتصادية وبيئية.
كما تسعى الوزارة إلى تحسين كفاءة التشغيل عبر تحفيز مشاركة القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وفي سياق متصل، أكد وزير الكهرباء أهمية بناء القدرات والتدريب المستمر للكوادر البشرية في القطاع، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى لرفع كفاءة العاملين وتهيئة بيئة العمل لتحقيق أعلى معدلات الإنتاجية.
