قررت الحكومة السماح لشركات الاتصالات بزيادة أسعار باقاتها وخدماتها الشهرية، بما في ذلك الإنترنت، بنسبة تتراوح بين 17% و30%، اعتبارًا من الفاتورة الحالية.
القرار يأتي وسط ضغوط اقتصادية متزايدة تواجه الشركات، بحسب ما صرح به ثلاثة مصادر مطلعة لصحيفة “الشرق”، شريطة عدم الكشف عن هوياتهم.
وفقًا لأحد المصادر، فإن رفع الأسعار جاء استجابة لزيادة تكاليف التشغيل التي تأثرت بارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، بالإضافة إلى تداعيات تحرير سعر صرف الجنيه المصري.
شركات الاتصالات العاملة في مصر
تضم السوق المصرية أربع شركات رئيسية تقدم خدمات الاتصالات:
- فودافون مصر: تابعة لمجموعة “فوداكوم” الجنوب أفريقية.
- أورنج مصر: تابعة لمجموعة “أورنج” الفرنسية.
- إي آند مصر: تابعة لمجموعة “&e” الإماراتية (المعروفة سابقًا باسم مجموعة الإمارات للاتصالات).
- المصرية للاتصالات: وهي شركة حكومية تمتلك 45% من أسهم “فودافون مصر”.
وكانت قد حصلت شركات المحمول العاملة في مصر مؤخراً على تراخيص تشغيل خدمات الجيل الخامس (G5) مقابل دفع مبلغ 670 مليون دولار لكل منها، ضمن إطار خطط تطوير البنية التحتية للاتصالات.
يبلغ عدد خطوط المحمول المستخدمة في مصر 112.98 مليون خط، بحسب آخر تقرير لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أكتوبر الماضي، بينما يبلغ عدد عملاء خطوط الإنترنت الأرضي 11.46 مليون عميل.
تحتدم المنافسة في سوق الهاتف المحمول في مصر، وسط ارتفاع نسب انتشار الخدمة. ويعد متوسط سعر دقيقة الاتصالات في مصر من الأرخص في الشرق الأوسط.
