أعلن صندوق النقد الدولي اليوم، 25 ديسمبر 2024، عن توصله إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد، مما يمهد الطريق لصرف حوالي 1.2 مليار دولار، وذلك بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
يأتي اتفاق صندوق النقد الدولي في إطار برنامج بقيمة 8 مليارات دولار على مدى 46 شهرًا، تم الاتفاق عليه في مارس الماضي، بهدف مواجهة التحديات الاقتصادية التي تشمل ارتفاع معدلات التضخم ونقص العملات الأجنبية.
من بين الإصلاحات المتفق عليها، التزمت الحكومة المصرية بزيادة نسبة الضرائب إلى الإيرادات بمقدار 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات الضريبية بدلاً من زيادة معدلات الضرائب. يهدف هذا الإجراء إلى توفير مساحة مالية لزيادة الإنفاق الاجتماعي ودعم الفئات الأكثر ضعفًا.
كما أكد البنك المركزي المصري التزامه بالحفاظ على نظام سعر صرف مرن لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، والاستمرار في سياسات نقدية مشددة للحد من الضغوط التضخمية.
يُذكر أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات إضافية نتيجة انخفاض حاد في إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية المستمرة، مما زاد من الضغوط على الاقتصاد الوطني.
